سفارش تبلیغ
صبا ویژن
منوی اصلی
وصیت شهدا
وصیت شهدا
لینک دوستان
ویرایش
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز :5
  • کل بازدید :319618
  • تعداد کل یاد داشت ها : 546
  • آخرین بازدید : 103/1/9    ساعت : 2:3 ع
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
تدبر در قرآن
آیه قرآن
کاربردی

نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به «جان کری»، وزیر خارجه این کشور از او خواسته‌اند با صراحت از اقدام عربستان در قطع روابط دیپلماتیک با ایران، حمایت کند. 

 

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با بیان این ادعا که دولت آمریکا، تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی را تنها بر اساس توجیه شایستگی‌های توافق جامع هسته‌ای با ایران استوار کرده نوشته‌اند: «این استدلال نادرست دولت، باعث جسور شدن ایران شده و این نقش این کشور به عنوان حامی تروریسم دولتی را توسعه بخشیده است.»

 

آنها در بخشی از این نامه می‌نویسند: «گزارش‌های خبری حاکی است عربستان سعودی، همراه با بحرین، امارات، کویت و سودان روابط دیپلماتیک با ایران را بر سر رویدادی بین‌المللی که از نگرانی‌ها بر سر ادامه حمایت ایران از فعالیت‌های غیرقانونی تروریستی نشأت می‌گیرد قطع کرده و یا کاهش داده‌اند.»

 

قطع یا کاهش روابط این کشورها بعد از ورود عده‌ای از معترضان در تهران به داخل سفارت عربستان صورت گرفت.

 

معترضان، از اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته این کشور خشمگین بودند. ایران ورود معترضان به داخل سفارت را محکوم و بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک تأکید کرده است.

 

 علی‌رغم انتقادهای بین‌المللی از نقش عربستان در ترویج تروریسم، نمایندگان کنگره آمریکا در نامه روز جمعه خود این کشور را در تقابل با تروریسم و در حال جنگ با آن معرفی کرده‌اند. 

 

آنها می‌نویسند: «این اقدامات دیپلماتیک (قطع روابط با تهران) تنها چند ماه بعد از آن صورت گرفت که عربستان ائتلافی متشکل از 30 کشور اسلامی برای مقابله با تروریسم تشکیل داد.»

 

قانونگذاران آمریکایی نوشته‌اند: «ما منتظر پاسخ رسمی شما به اقدامات عربستان و دیگران علیه ایران هستیم. ایران، همراستا با اقداماتش در گذشته، کماکان توافقنامه‌های موجود را برای پیگیری اهدافش لغو می‌کند.»

 

آنها همچنین از دولت آمریکا خواسته‌اند ایران را به بهانه آزمایش موشکی تحریم کند. نمایندگان کنگره از اقدام دولت آمریکا برای آنچه به گفته آنها لغو تحریم‌های ایران برای برنامه موشکی است انتقاد کرده‌اند.





      

تایید صلاحیت فله‌ای، این احتمالاً بهترین عنوانی است که می‌تواند آمار اعلامی تاییدِ بیش از 90 درصد ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس توسط هیات‌های اجرایی را توضیح دهد. بعد از پیروزی نئوتکنوکرات‌ها با حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، تلاش تندروها برای قبضه کردن قدرت و آنچه «فتح سنگر به سنگر» می‌خواندند، شدت گرفته است. آشوبگران سال 88 و پیاده نظام ایالات متحده، پروژه‌ی «نفوذ» در مجلس شورا را با یورش اتوبوسی برای ثبت نام در انتخابات آغاز کرده و در پی آن هستند تا در نهایت با ورق زدن سیاست داخلی جمهوری اسلامی، سیرت آن را دچار تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای کنند. تلاش‌ آنها احتمالاً متأثر از ایده‌ی فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا است، این بار و در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه نیز این شیوه را با استفاده از ایجاد فضای روانی برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان به کار گرفته‌ اند. اما سناریوی تندروها برای فتح مجلس شورا چیست؟ این تأیید صلاحیت‌های فله ای از کجا آب می‌خورد؟ سناریوی انتخاباتی افراطی‌ها تازه آغاز شده است!

 

 

ماجرای ثبت‌نام‌های اتوبوسی

بعد از انتخابات 92 و در حالی که روگردانی مردم از جناح موسوم به اصلاحات ادامه داشت، آن‌ها حمایت از دولت و تلاش برای مصادره کردن روحانی را تنها گریزگاه خود برای بقا در سپهر سیاسی این سرزمین می‌دانستند. آن‌ها نه خواهان حذف از مدار قدرت بودند و نه حاضر بودند الزامات حضور در مناصب تصمیم‌گیری را ‌که رفتار در حیطه‌ی قانون است، بپذیرند. با روی کار آمدن دولت جدید، تلاش جریان اصلاحات بر استفاده از رحم اجاره‌ای دولت قرار گرفت، آنها امیدوار بودند بتوانند با این ترفند منویات قوم و قبیله‌ی سیاسی خویش را پیگیری کنند و راه را برای ایجاد حاکمیت دوگانه و عقب‌نشینی جدی در حوزه‌های توان ‍ژئوپلیتیکی ایران هموار کنند. بنابراین تئوریزه کردن عقب‌نشینی، با هدف نزدیکی به آمریکا در دستور کار قرار گرفت. امروز بر کمتر کسی پوشیده است که جریان سازش در تلاش است تا با همکاری لجستیک و اطلاعاتی آمریکا، خیال «نفوذ» در ارکان حاکمیت را می‌پروراند، و در آرزوی آن است تا آن‌چنان جمهوری اسلامی را از درون دچار تغییر کند، که دیگر تهدیدی برای آمریکا محسوب نشود.

 

در این مسیر، آنها می‌کوشند تا شورای نگهبان را به عنوان مانع جدی در راه آنچه "دموکراسی" می‌نامند معرفی کنند. این آش آن‌قدر شور می‌شود که بازداشتی‌های فتنه 88 (که عملاً در برابر رأی مردم در آن سال کودتا به پا کردند)، در یک سخنرانی‌ می‌گوید: «مشخص نیست شورای نگهبان نماینده انتخاب می‌کند یا مردم؟!» به نظر می‌رسد هدف این هجمه‌ها به شورای نگهبان روشن باشد: فشار برای تائید صلاحیت نفوذی‌ها، فعالان فتنه و دیگر رفقا!

 

شاهکار هیأت‌های اجرایی!

بازی رسانه‌ای جریان معارض انقلاب اسلامی که با روی کار آمدن دولت یازدهم خود را قدرتمندتر از همیشه احساس می‌کند، بر اساس حق‌الناس بودن انتخابات و رأی مردم و حضور همه سلایق در انتخابات است. این جریان چون می‌داند در بین مردم جایگاه و رأی ندارد، سعی داشت با ورود اتوبوسی عناصر خود در مرحله‌ی ثبت‌نام، بعد از رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان، روی موج خبری «رد صلاحیت‌های گسترده» مانور دهد. تئوریسین‌های جریان فتنه به طور مداوم این ایده را مطرح می‌کنند که اصلاح‌طلبان وظیفه خود را در قبال دولت انجام داده‌اند (از دولت سهم خواهی نکردند و در انتخابات سال 92 به نفع روحانی کنار کشیدند) و این امروز دولت است که باید وظیفه خود را در قبال آن‌ها انجام دهد. در همین راستا، هیئت‌های اجرایی که به نوعی فیلتر دولتی احراز صلاحیت هستند، تحت فشار عناصر پشت پرده اصلاح‌طلبان تندرو و حامیان فتنه، دست به نوعی قصور و سهل اندیشی زده‌اند. در انتخابات مجلس که نقش این هیئت‌ها حائز اهمیت است، با این همه به نقل از منابع آگاه در یکی از مراجع چهارگانه‌ی استعلام، افرادی تائید صلاحیت شدند که سابقه انواع مفاسد را در کارنامه خود دارند؛ از عوامل کرسنت گرفته تا کسانی با این مشخصات: تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوه‌گیری، سابقه عضویت در برخی گروهک‌های ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی!! راستی محشر است؛ چه کرده اند این هیآت دولتی اجرایی! در مقابل، نمایندگان منتقد دولت و جناح مقابل که حتی مراجع چهارگانه نیز صلاحیت آن‌ها را احراز کرده‌اند، توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌اند! هیئت‌های اجرایی حتی نمایندگان فعلی مجلس را نیز احراز صلاحیت نکرده‌اند تا معلوم شود فیلتر دولتی ها تا چه اندازه کاری بوده است!

 

نفوذی‌ها با بازی رسانه‌ای پیرامون تایید صلاحیت‌ها، کوهی زاییدند تا بتوانند با به راه انداختن جنگ روانی به آن‌چه می‌خواهند برسند. تایید صلاحیت‌های فله‌ای، تنها از رهگذر فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا و بازی روانی قابل توضیح است. اما شورای نگهبان با توجه به سابقه خود نشان داده است که تحت تأثیر این‌گونه اقدامات قرار نگرفته و به وظیفه‌ی خود در دفاع از حق‌الناس که همان تأیید داوطلبان دارای شرایط قانونی است، عمل می‌کند.

 

یقیناً آنان که دولت یازدهم را خَرِ مراد خود می‌دانند، از این رحم اجاره‌ای برای راه انداختن فضایی استفاده خواهند کرد تا از یک‌ طرف با مطرح کردن یک رقم بزرگ رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان آدرس غلط آنچه "خیل کثیر رد شدگان" می نامند، را به افکار عمومی بدهند و از طرفی سعی خواهند کرد از طریق دولت کانال چانه‌زنی را باز نگه‌دارند. با اعلام تایید صلاحیت شده‌ها مشخص خواهد شد که آیا کوه دولتی‌ها موش زاییده است یا خیر؟





      

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور در نشست خبری که تحت عنوان پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی در محل خبرگزاری فارس با اصحاب رسانه برگزار شد اظهار داشت: سال هاست که کشور در آتش اشتباهات گذشته می سوزد.

 

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی در کشور یک فوریت جدی و اساسی است با توجه به رفع آنها اولویتی است که با فوریت باید توسط مسئولان کشور در دولت و مجلس به انجام برسد.

 

زاکانی تصریح کرد: سلایق سیاسی در کشور تا پای صندوق های رای با هم رقابت می کنند پس دولت و مجلس وظیفه دارند که دست به دست هم دهند و خدمت به مردم و پیشرفت جامعه را دنبال کنند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: اتفاقاتی در حال رخ دادن است که آینده بسیار تاریکی را فرا روی کشور قرار می دهد لذا با عبرت از گذشته برای پیشگیری از اشتباهاتی که در آینده پیرامون قراردادهای نفتی جدید شاید رخ بدهد نیز این جلسه برگزار شده است.

 

دیگر پولی نداریم که از جیب مردم برای کرسنت 2و 3 هزینه کنیم!

وی تصریح کرد: امروز اگر مشکلات اقتصادی مشکل اول کشور است و اگر مردم عزیزمان در تنگنای معیشتی به سر می برند دیگر پولی در جیب نداریم که برای کرسنت دو، سه و چهار و ... از جیب مردم هزینه کنیم و حق نداریم که اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شدیم و آقای زنگنه و دوستان شان آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور زدند برای بار دیگر آن را تکرار کنیم.

 

زاکانی ادامه داد: از آنجا که دانستن حق مردم است و ما به عنوان نماینده مردم وظیفه داریم مطالبی که به نفع و صلاح کشور است را دنبال کنیم پس از اینکه مکرر تذکر داده شد که قراردادهای نفتی جدید چه تبعات بزرگی را در پی خواهد داشت و متاسفانه آقای زنگنه و دوستان شان بی توجه به نگاه کارشناسی نسبت به عقد این قراردادها پرداخت به واسطه روشن شدن این پرونده ها امروز به محضر شما رسیدیم.

 

 

 نمایندگان مجلس نامحرم هستند آن وقت امثال مهدی هاشمی محرم می شود

وی تصریح کرد: سوال ما این است که چرا این افراد به واسطه مهدی هاشمی محرم می‌ شوند و همه قراردادهای نفتی ایران در لندن در دست آنهاست در حالی که این اسناد در بازرسی کل کشور بلوکه شد و در دوره جدید بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ فراتر از آن انحصار در حوزه نفت و گاز است.

 

این نماینده مجلس بیان داشت: بی‌ سر و صدا تحت عنوان باشگاه نفت و نیروی ایرانیان انحصار جدی درحوزه نفت و گاز ایجاد می‌ کنند که با تغییر دولت ‌ها انحصار نفت و گاز کشور در دستان افراد خاص باقی بماند که رویش آنها در دوران ریاست قبل زنگنه بوده است و توانسته ‌اند از رانت سال‌ های 76 تا 84 از نفت و گاز و پتروشیمی کشور استفاده کنند و صاحب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی شوند.

 

زاکانی افزود: قشر زیادی از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه می ‌دارند تا آبروی خود را حفظ کنند که در این شرایط کسانی پیدا شده‌ اند همچون وزیر نفت که به دنبال کسب ثروت ‌های چند هزار میلیارد تومانی هستند.

 

50میلیادر دلار خسارتی که کرسنت به کشور وارد کرد

 

وی اظهار داشت: در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم ‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است.

 

زاکانی بیان داشت: یقه ‌سفیدها و دزدانی که در گذشته با چراغ وارد شده بودند، توانستند سرمایه ملت را به تاراج ببرند.

 

وی تاکید کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود به ‌طوری‌ که باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه می‌ رفت ولی مسئولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به شیوه ای حرکت کردند که گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده و به امارات صادر کنند؛ قرارداد کرسنت این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس الحاقیه پنجم قرارداد می ‌توانستیم این قرارداد را کنسل کنیم اما دیدیم که مسئولان وقت وزارت نفت تیم جدیدی را برای مذاکره با شرکت کرسنت معرفی کرد و در نهایت الحاقیه ششم که بسیار ننگین هم بود و به موجب آن قرارداد باید اجرایی می‌ شد امضا می‌ شود.

 

زاکانی تاکید کرد: باید شرایط به سمتی حرکت کند که دستگاه‌ های نظارتی بتوانند نسبت به محرمانه بودن قراردادهای جدید و حتی قرارداد کرسنت عکس ‌العمل نشان دهند؛ الحاقیه ششم زمانی که منعقد شد توسط مسئولان وزارت نفت محرمانه اعلام شد به همین دلیل آقای حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت توانست از طریق مفادی که در قرارداد محرمانه کرسنت وجود داشت به دادگاه لاهه علیه ایران شکایت کند.

 

زاکانی خاطرنشان کرد: در برخی از نشریات داخلی می‌بینیم مطالبی در خصوص قرارداد کرسنت منتشر می‌شود که پس از پیگیری های صورت‌گرفته، مشخص شد تمام این مطالب تنظیمات خود شرکت کرسنت است و این شرکت از طریق این مستندات به دنبال این است که بتواند کار خود را در دادگاه پیش ببرد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نفت در قرارداد کرسنت و پیگیری آن کوتاهی کرد در حالی که می ‌توانست ادعای خسارت کرده و جلوی حرکت کرسنت را بگیرد اما متأسفانه می ‌بینیم عده ‌ای با رانت دنبال آن هستند تا پول و سرمایه مردم را از جیب ‌شان دربیاورند و به‌ عنوان خسارت به شرکت کرسنت پرداخت کنند.

 

وی تاکید کرد: امروز همان عناصر در حوزه نفت مشغول به فعالیت هستند و با قراردادهای جدید صنعت نفت به دنبال راه برای راه ‌اندازی یک هزار فامیل و شبکه‌ های اختاپوسی در صنعت نفت بوده تا بتوانند از این طریق فساد جدیدی را در کشور پایه‌ گذاری کنند.

زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت نفت اصرار دارد که قراردادهای نفتی مجلس بررسی نشود و نماینده های مجلس از آن اطلاع پیدا نکنند تصریح کرد: متاسفانه دولت محترم که باید مشفقانه از او خواست که مردم و نمایندگان مردم را محرم بداند علاقه بسیار زیادی دارد که کتمان کاری کند و به هیچ وجه اقداماتی که انجام می دهد مورد رصد و نظارت قرار نگیرند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دیدید در بحث کرسنت یکی از این پرونده ها رونمایی شد لذا ابتدای امر بنده معتقدم که به واسطه روحیه کتمان کاری در دولت است که علاقه ای وجود ندارد که نمایندگان مردم به این قراردادها متوجه شوند و علت دوم هم اشراف داشتن آنها به اشکالات این قراردادهاست و ترس از آن است که اشکالات این قراردادها مشخص شود و سبب شود که این مسیری که برای مرتفع شدن جمعی طراحی شده این مسیر مسدود شود.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در حالی ابعاد کرسنت را مطرح می کنید که در آستانه انتخابات قرار داریم بیان داشت: ما سال‌ هاست که نسبت به پرونده کرسنت واکنش نشان داده ایم و خیانت‌ ها را آشکار کردیم چرا که برای امثال بنده دولت ‌ها تفاوتی ندارد.

 

زاکانی تصریح کرد: در گذشته نیز پرونده سایپا را به دادسرا بردیم و اگر هم راجع به کرسنت از ما شکایت شود قطعا استقبال می ‌کنیم؛ اسناد بسیاری برای خیانت ‌های کرسنت و قراردادهای جدید نفتی در اختیار داریم و در این زمینه هم آماده به رویت رساندن آن برای مردم ایران هستیم.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هیچ منعی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای طرح موضوع فسادهای پرونده کرسنت وجود ندارد و برخی افراد در این زمینه مطالبی را در رسانه‌ ها منتشر کردند که حتی تولید این مطالب توسط رسانه ‌ها نبود چرا که توسط عناصر سودجو این مطالب منتشر شد.

 

از دل قراردادهای جدید نفتی ده ‌ها فساد کرسنت زاییده می ‌شود

وی بیان داشت: از دل قراردادهای جدید نفتی ده ‌ها فساد کرسنت زاییده می ‌شود و جالب ‌تر اینکه افرادی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌ نام کرده‌ اند که پول‌ هایی در ماجرای پرونده کرسنت به حساب شرکت ‌های وابسته به آنها واریز شده است.

 

زاکانی تاکید کرد: به عبارت دیگر در حالی ادعای فساد توسط برخی مطرح می ‌شود که در این باره هدایا و پول هایی دریافت کرده‌ اند؛ نگرانی‌ های بسیاری در این زمینه مطرح شده اما روحیه کتمان‌ کاری مانع از شفاف ‌سازی موضوع شده است.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا زنگنه با وجود دست داشتن در پرونده کرسنت به دادگاه احضار نمی شود تاکید کرد: در این زمینه عده ‌ای خود را در یک حصار آهنی قرار داده‌اند.

 

وی ادامه داد: زنگنه در ماجرای کرسنت بوده و اطلاع داشته و حتی به ابهاماتی که پیش روی مجلس بوده نیز پاسخ دقیق نداده است.

 

وی از تلخ‌ ترین نکات در پرونده کرسنت را لیست تنظیم شده علی ترقی جاه همراه با حمید جعفر برشمرد و تصریح کرد: علی ترقی ‌جاه لیستی را با حمید جعفر تنظیم کرده بود که به ازای آن 7.15 میلیون درهم به حسابش در فاصله دی تا شهریور 84 ریخته شده است؛ در تعهدات ترقی ‌جاه که در لاهه صحت خط و امضای آن مشخص شد وعده شده بود که حمید جعفر با زنگنه دیدار کند.

 

وی مهمترین موضوع دیگر را الحاقیه 6 در پرونده کرسنت که در زمان زنگنه توسط جوادی امضا شد خواند و تاکید کرد: این مسئله ملت را از حقوق اصلی اش محروم کرد.

 

 

روحانی توان اداره وزارت خانه بدون زنگنه را ندارد

زاکانی با اشاره به 2 نامه روحانی درباره اسناد پرونده کرسنت یادآور شد: در اوایل دهه 80 آقای روحانی نکاتی را اشاره کردند که به درستی برخی اشکالات کرسنت را مطرح کرده بود این در حالی بود که آقای روحانی در دفاع از زنگنه اعلام کرد که حتی برای 2 ماه هم توان اداره وزارت نفت را بدون آقای زنگنه نخواهد داشت.

 

زاکانی افزود: آقای روحانی حساب ویژه‌ای در قبال توانمندی‌های آقای زنگنه و تیمش باز کرده بود و بعدها با وجود این موضوع بعد از 2 سال در دادگاه لاهه محکوم شدیم و قیمت نفت هم در بدترین وضعییت خود قرار گرفت.

 

وی رویه وزارت نفت و دولت را در قبال قراردادهای جدید نفتی و پرونده کرسنت کتمان‌کاری عنوان کرد و گفت: در این جریان اگر هم افراد خدومی مقابل این جریان بایستند، حذف می‌شوند که در این باره معاون حقوقی شورای امنیت ملی را با فشار بسیار زیادی را حذف کردند.

 

این نماینده مجلس گفت: دولت علاقمند است که در مسیر بررسی‌های پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی سنگ‌اندازی کنند و برخی از این مسئولان هم مسئولان وزارت نفت هستند.

 

وی گفت: برای 10 دقیقه سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در مخالفت از زنگنه در روز رأی اعتماد بیش از 20 ساعت وقت گذاشتم و با کارشناسان و مدیران مختلفی صحبت کردم در حالیکه آقای زنگنه به سوالات پاسخ نداد.

 

زاکانی تاکید کرد: با وجود اینکه حق قانونی در جریان پاسخ اشتباه زنگنه به سوالم داشتم اما آقای لاریجانی و هیأت رئیسه این فرصت را به من ندادند.

 

وی زیان و عدم‌الانفع ناشی از پرونده کرسنت برای کشور را بیش از 50 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر گاز صادر شده در داخل کشور مصرف می‌شد و یا صادر و یا تبدیل می‌شد اعتبار و امکانات بسیاری برای کشور ایجاد می‌شد.

 در تلاش هستیم تا جایی که امکان دارد زنگنه استیضاح نشود

وی ادامه داد: ما به جای آنکه به دنبال استیضاح باشیم، قصد داریم که دولت بتواند خودش اصلاحات را انجام دهد و جلوی فساد را بگیرد، اما محض اطلاعتان باید بگویم همین امروز، قبل از آنکه در جلسه شما حاضر شوم، عده‌ای در مجلس شورای اسلامی به دنبال استیضاح بودند و هنوز این بحث ادامه دارد، اما به نظر می‌ رسد استیضاح ‌کنندگان سعی دارند از طریق تذکر کار را پیش ببرند و حتی ‌الامکان کار به استیضاح کشیده نشود.





      

«من خدا هستم و به سوی او می‌روم!» این شروع خیره کننده‌ی یک بیانیه بود، آن هم در توفانی‌ترین روزهای تهران بعد از هتک حرمت عاشورای هشتاد و هشت. گافی که کروبی در حمایت از حرمت‌شکنان عاشورای حسین(ع) داد، اگرچه اولین گاف او نبود، ولی ماندگار شد؛ آنقدر که نشان دهد آیت الله سبزها تا چه اندازه بی‌سواد است! او پیشتر و در جریان مناظرات انتخاباتی، رییس جمهور سابق را به خاطر نشستن زیر تابلوی "دول الخلیج العربیه"، به حمایت از عنوان جعلی خلیج ع.ر.ب.ی متهم کرد، این در حالی است که بر اساس قواعد صرف و نحو، لفظ «عربیه» به دُوَل بر می‌گشت نه خلیج! و او زیر تابلویی نشسته بود که معنای «دولت‌های عربی خیلج» می‌داد. با این همه داستان بی‌سوادی‌های شیخ مهدی کروبی، منحصر به این موارد نبود، وی تقریباً در بیشتر مواضعی که در روزهای بعد از انتخابات هشتاد و هشت می‌گرفت، حرفی از سرِ نادانی و یا جهالت می‌زد. کلیپ سوتی‌هایش آن روزها دست به دست می‌شد و شرح تازه‌ترین شیرین کاری‌هایش نقل بیشتر محافل بود. کروبی که در انتخابات سال هشتاد و هشت به سختی با آرای باطله در رقابت بود(!)، خیلی زود در میان مردم به «شیخ بی‌سواد» معروف شد!  

 

 

 

بی‌سوادی جرم نیست!

«احمد آقا گفت شورای نگهبان برای احراز صلاحیت علمیِ نامزدی در مجلس خبرگان از آقای کروبی دعوت کرده در آزمون کتبی شرکت کند، ولی او حاضر به شرکت در امتحان نیست. ممکن است طرفدارانش به مبارزه برخیزند. با رهبری در میان گذاشتم. گفتند دخالتی نمی‌کنند، چون موارد متعدد است و نمی‌شود مستثنی کرد.» سران جناح چپ از رهبری انتظارِ دخالت داشتند. رهبری گفتند: «اعضای شورا، منصوبان امام بودند. دوره‌شان که تمام شد دوباره اینها را تایید کردند. ما هم تاییدشان کردیم... اگر کسی نیامد امتحان بدهد هیچکس حق ندارد بگوید چون امتحان ندادید آدم بدی هستید! می‌گوید من امتحان نمی‌دهم، کاندید هم نمی‌شوم. اشکالی ندارد؛ اگر امام امروز تشریف داشتند مطمئن باشید به نقض قانون آن هم به این شکل و این سطح وسیع راضی نمی‌شدند» (بخشی از خاطرات هاشمی رفسنجانی از شهریور 69)

 

کروبی بی‌سواد بود، نه فقط آن روزها که در بیانیه‌ها خود را «خدا» می‌خواند، و نه تنها وقتی که تصاویر گاف‌های ریز و درشتش در دوران ماقبل تلگرام، بلوتوث می‌شد؛ از همان ابتدا، حتی وقتی که دو دهه پیشتر از 88، برای انتخابات مجلس خبرگان نام‌نویسی کرده بود. کروبی آن روزها به خوبی می‌دانست سطح سواد و اندوخته‌هایش آنقدر نیست که از پسِ آزمون اجتهاد برآید، احتمالاً به همین دلیل هم دست به دامان رفقا در حوزه‌ی قم شد تا برایش مدرک اجتهاد جور کنند؛ از صانعی گرفته تا چند طلبه‌ی نام‌دار و گمنام دیگر حاضر شدند پای گواهی اجتهاد او را امضا کنند. با این همه مقاومت شورای نگهبان و استقامت مثال زدنی آنان در اجرای مُر قانون کار کروبی را در اجرای تخیلاتش سخت‌تر از همیشه کرده بود، این‌گونه بود که برای فرار از امتحان حتی دست به تمارض زد و اعلام کرد به خاطر شکستگیِ پا، سینه‌ی بیمارستان بستری شده است. هرچند این ترفند هم افاقه نکرد و شورای نگهبان با اعلان آنکه حاضر است در همان مریض‌خانه هم که شده آزمون اجتهاد را برگزار کند، این فکرِ بکر را نیز نقش بر آب کرد. شیخ بی‌چاره که می‌ترسید طشت رسوایی بی‌سوادی اش با شرکت در آزمون علمی از بام بیافتد، یکسره قید نمایندگی خبرگان را زد!

 

آزمونی که بی‌سوادها را نگران کرد!

آوردن اجتهاد از دفتر علما روشی بود که سابق بر این برای احراز شرط علمی از سوی شورای محترم نگهبان مورد توجه قرار می‌گرفت. با این همه بعد از مجلس اول و با صلاح‌دید خودِ خبرگان، کنار گذاشته شد. برگزاری یک آزمون هماهنگ، روش جایگزینی بود که فقهای شورای نگهبان برای احراز شرط اجتهاد داوطلبین پیشنهاد کردند، روشی که غیر از آنکه بر شفافیت‌های مکانیزم بررسی و برگزاری انتخابات می افزود، می‌توانست عدالت را نیز تا حدود فراوانی در بررسی صلاحیت‌ها تأمین کند. بین فقها از گذشته معروف بود که آیت الله خویی به سختی اذن اجتهاد می‌داد، و در مقابل هستند فقهایی که برای تأیید این موضوع به کسب حداقل‌ها از سوی شاگردانشان قانع می‌شوند؛ به این ترتیب ابتکار شورای نگهبان می‌توانست تا حدود قابل قبولی استاندارد واحدی را برای سنجش سواد داوطلبین ارائه کند.

 

با این همه برگزاری آزمون علمی اجتهاد از آن روی که می‌توانست بساط پارتی بازی در روند احراز صلاحیت داوطلبین را جمع کند و از «نفوذ» چهره‌های بی‌سوادی مثل شیخ مهدی کروبی به مجلس خبرگان رهبری جلوگیری کند، از همان ابتدا مورد اعتراض بی‌سواد جماعت قرار گرفت. در تمام این سال‌ها کسانی که نمی‌خواستند خود را در معرض محک مجرب شورا قرار دهند، به نوعی با فضاسازی کوشیده اند تا قدر و اعتبار آزمون را زیر سوال بَرند، غیر از این همیشه هم بودند کسانی که مانند آیت الله سبزها دست به تمارض زده و به هر ضرب و زوری شده از زیر دست شورای نگهبان فرار کنند. برخی نیز که طلب‌کارانه به سبک دهه‌ها قبل با اخذ اذن اجتهاد زورکی از طُلاب قم، عملاً در تلاش اند تا ناظرین انتخابات را در برابر عمل انجام شده قرار دهند. با این همه در تمام این سال‌ها شورای محترم نگهبان در برابر تمام زیاده خواهی‌ها و بی قانونی‌ها استوار ایستاد و از حق مردم برای انتخاب نامزد واجد صلاحیت دفاع کرد؛ هر که می‌خواست باشد، شیخ بی‌سواد سبزها یا برخی چهره‌های نام‌آشنای سیاسی! 





      

افسران - عزیز دلها...





      
<      1   2   3   4   5   >>   >