روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه 4 وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :

نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.

همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.

از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در 3 ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود. وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.

به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.

آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند 1392 علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.

اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.

جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ 45500 تومان برای 75 میلیون نفر واریز کرد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟

محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.

تلقی از رسانه‌ای شدن 4 نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این 4 وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.

نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟

رمزگشایی از نامه وزرا
در همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه 4 وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.
1 – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند.  سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.

2 – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.

3 – در  این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.

4 - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه 2 فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.

5 - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ 3 وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. 3

وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از 20 روز تعجب کنیم.
ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این 4 وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.

6 - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه 4 وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و 4 وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.

آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»

7 - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟

واکنش روحانی
شنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی 4 وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و 4 وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد.

موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری 4 وزیر را می‌دهد
موسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به 4 وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار 4 وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه 4 وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: 4 وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است.  وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.

غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا 4 وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.

غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از 2 سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام دیروز و در صحن علنی مجلس قرائت شد، گزارشی که بنابر اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی و هم چنین نمایندگان مردم، به صورتی کاملاً مستند، موشکافانه و البته منصفانه تنظیم شده بود. این گزارش که حاصل بیشتر از 40 روز کار مداوم نمایندگان، و نشست و برخاست های کارشناسانه، و ساعتها گفتگو با متخصصین؛ دانشمندان و هم چنین اعضای تیم های مذاکره کننده‌ی هسته‌ای در دولت‌های مختلف بود؛ در حالی در صحن علنی مجلس قرائت می شد که از مدتها قبل و با توجه به پخش کامل جلسات کمیسیون در رسانه ملی، مردم و اصحاب رسانه منتظر ارائه ی آن در صحن علنی مجلس بودند.

اما بلافاصله و بعد از ارائه گزارش در صحن، طرحی دوفوریتی با عنوان «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» از سوی هیأت رییسه مجلس به رأی گذاشته شد، طرحی که به نظر می رسید قرار است به عنوان جایگزینی برای لایحه ی برجام که دولت هرگز به مجلس ارسال نکرد، عمل کند، به این ترتیب این طرح به نوعی مجوز مجلس به دولت برای اجرای «برجام» بود.

طرحی که از همان ابتدا و در بدو ارائه به صحن، موجبات اعتراضات و انتقادات گسترده ی نمایندگان مردم را باعث شد. برخی از نمایندگان معتقد بودند این طرح اساساً ناظر به گزارش کمیسیون ویژه برجام نیست، و در حقیقت نسبت به «دور زدن» کمیسیون توسط هیأت رییسه معترض بودند. هرچند «لاریجانی» به عنوان طراح اولیه و البته مدافع تمام قد طرح، این موضوع را از بیخ و بُن تکذیب می‌کرد؛ و ارائه طرح دوفوریتی به مجلس را یکی از نتایج گزارش کمیسیون می دانست.  

طرح لاریجانی یا طرح کمیسیون؟!

علی لاریجانی که طراح و مدافع اساسی این طرح بود؛ در صحن علنی و درباره ی روند تهیه ی این طرح گفت:« از آنجایی که موضوع هسته‌ای یک مسئله ملی است و باید طرح‌ها با اجماع نمایندگان مجلس ارائه می‌شد، لذا کمیته‌ای 6 نفره از دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان تشکیل شد و طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه برای بررسی طرح دوفوریتی مذکور تشکیل جلسه دادند، ‌روز گذشته هم بنده در جلسه این کمیته حضور یافتم و این طرح را جمع‌بندی کردیم.» نطق مفصل لاریجانی در حمایت از این طرح، بیشتر از یک ساعت به طول انجامید و البته با واکنش بسیاری از نمایندگان مردم مواجه شد، از جمله حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورا در جریان بررسی دو فوریت طرح، در اخطاری قانونی اظهار داشت: «آقای لاریجانی! شما در جلسه غیرعلنی صبح امروز یک ساعت در دفاع از این طرح سخنرانی کردید که خلاف عدالت و قانون است.»

هم چنین حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر نماینده مجلس نیز، با انتقاد شدید از لاریجانی، بر اینکه طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام هیچ برداشتی از گزارش قرائت شده کمیسیون برجام ندارد، تأکید کرد.

حاجی‌دلیگانی در ادامه گفت: 40 روز از وقت مجلس به یک کمیسیون –کمیسیون ویژه برجام– داده شده است تا درباره برجام گزارش دهد، اما از این گزارش هیچ استفاده ای نمی‌شود؛ مگر در ابتدای گزارش نمی‌گوید که باید برمبنای آن طرحی تهیه شود پس این طرح کی تهیه شده است؟

در نهایت اما با وجود لابی گسترده رییس مجلس، و دفاع تمام قد ایشان از طرحی که تهیه کرده بود؛ و بعد از رأی‌گیری، دو فوریت این طرح رأی نیاورد تا علی لاریجانی در اقدام حساسیت‌زای دیگری، آن‌را برای بررسی‌های بیشتر به جای کمیسیون ویژه برجام، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ارجاع دهد. این اقدام رییس مجلس در حالی صورت می گرفت، که بسیاری از نمایندگان مردم معتقد بودند کمیسیون تخصصی ویژه بررسی برجام، با بیش از 40 روز بررسی ها و نقدهای کارشناسانه، شناخت بسیار بیشتری از سایر کمیسیون ها از متن برجام دارد، و به این ترتیب از صلاحیت بیشتری برای بررسی طرح نسبت به کمیسیون امنیت ملی برخوردار است.

با این همه اما رییس مجلس ترجیح داد تا بررسی های بیشتر طرح را علیرغم همه ی انتقادات، به جای کمیسیون ویژه، به کمیسیون امنیت ملی محول کند. اقدامی که به اعتقاد ناظرین سیاسی؛ به نوعی بی اعتنایی مجدد  آقای رییس به کمیسیون ویژه و گزارش مستندی که آنها تهیه کرده بودند ارزیابی می شد.

بهرحال و با اتمام جلسه علنی مجلس، روند  انتقادات به رفتار پدرسالارانه ی رییس مجلس هم اوج گرفت، نمایندگان مختلف در گفتگو با خبرگزاری های گوناگون، ضمن انتقاد از نحوه ی مدیریت لاریجانی، معتقد بودند این طرح می باید در کمیسیون ویژه و مبتنی بر گزارش آن کمیسیون تهیه می‌شد.

از جمله این واکنشها توان به مصاحبه حجت الاسلام دکتر نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورا اشاره کرد؛ وی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سوالی پیرامون قرائت گزارش کمیسیون ویژه‌ی برجام در صحن مجلس و اقدام غیرمنتظره‌ی هیئت رئیسه در ارائه‌ی طرح دوفوریتی که برخی از آن تعبیر به دور زدن کمیسیون ویژه‌ی برجام کرده‌اند، گفت: "وظیفه کمیسیون صرفا ارائه گزارش به مجلس بود نه ارائه طرح، منتهی ما نسبت به این اتفاق گله داریم. عده ای متاسفانه احساس کردند که این کمیسیون مشترک برآورده کننده‌ی آنچه که مطلوب و هدف آنهاست و به لحاظ سیاسی نمی توانند به آن برسند، نیست. هدف این عده همراهی با دولت به هر قیمتی بود.

وی ادامه داد: بنابراین ابتدا برای انتخاب ریاست کمیسیون فشار آوردند. با خبر هستم این طیفی که طرح اخیر را تصویب کردند به دو نفر از نماینده های عضو کمیسیون برجام گفته بودند که نباید به زاکانی برای ریاست بر کمیسیون رای دهید و رایتان باید به شخص مورد نظر ما باشد، البته در این باره نتوانستند موفق شوند و اکثریت کمیسیون ویژه را با خود همسو نکردند. به همین دلیل به سراغ راه دیگری رفتند که خنثی کردن کاری بود که کمیسیون انجام می دهد. این طیف اصرار داشتند آنچه که در برجام آمده است به مجلس ارائه نشود.

نبویان با بیان اینکه اگر قرار نیست گزارش به مجلس برود پس برای چه چیزی دور هم جمع شدیم؛ عنوان کرد: ما در کمیسیون کنار هم بودیم تا ببینیم در برجام چه می گذرد و همین طور قطعنامه 2231 حول چه محوری است. اما این اقدام با مخالفت و فشار آن افراد مواجه می‌شد چون می دانستند آنچه که در برجام هست اگر درست گزارش شود چیزهای زیادی تغییر می کند چون دولت خلاف واقع گزارش می داد و این افراد دنبال همسویی با دولت بودند."

هم‌چنین محمد حسن آصفری؛ نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو فارس ضمن آنکه گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون ویژه را دارای نکات مثبت بسیاری می دانست، از نمایندگان مجلس خواست تا طرح برجام با نگاه به این گزارش تهیه شود.

هم چنین و در واکنشی دیگر محمد اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون ویژه برجام در گفت‌وگو با مشرق اظهار داشت: کمیسیون برجام فقط گزارش خود را ارائه داد، اما طرحی که ارائه شد از جانب این کمیسیون نبود و طرح به پیشنهاد آقای لاریجانی و سه نفر از فراکسیون اصولگرایان و سه نفر از فراکسیون رهروان ولایت ارائه شد که این شش نفر با آقای لاریجانی نشستند و در نهایت این طرح را ارائه دادند که به همین خاطر نیز دوفوریت این طرح رأی نیاورد.

وی درباره اینکه آیا از گزارش کمیسیون برجام در این طرح استفاده شده یا خیر گفت:‌ به خاطر همین موضوع بود که برخی انتقاد داشتند زیرا طرح باید برخواسته از گزارش باشد اما طرح در آن حدی که گزارش ویژه برجام از برجام جمع بندی و نتیجه‌گیری کرده، نیست. بنابراین نظر مجلس این بود که به دوفوریت این طرح رأی داده نشود.

این نماینده مجلس در رابطه با این مسئله که چرا طرح به کمیسیون ویژه برجام ارائه نشد و به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شد، اظهار داشت:‌ یکی از سئوالاتی که در زمینه ارائه طرح برجام به مجلس وجود دارد، همین است که باید از رئیس مجلس شورای اسلامی علت این امر را جویا شد.

هم چنین محمد اسماعیلی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با فارس گفت: نمایندگان باید در روند کاری بررسی برجام و طرح‌هایی که در این راستا می‌دهند به صورت هماهنگ عمل کنند و گزارش کمیسیون ویژه در خصوص برجام را مبنای کار خود قرار دهد.

مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران نیز، که ادعا می شود از اعضای گروه شش نفره‌ی تهیه‌ی طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بوده، در گفتگوی ویژه ی خبری شبکه دو، ضمن انتقاد از متن برجام، در انتهای برنامه؛ در پاسخ به این سؤال مجری که این طرح؛ به کدام کمیسیون تخصصی ارجاع خواهد شد، اظهار داشت: خبرها حکایت دارد که کمیسیون امنیت ملی این طرح را بررسی می‌کنتد؛ که البته ما نسبت به این موضوع اعتراض داریم. چرا که با توجه به وقتی که کمیسیون ویژه بررسی برجام روی موضوع گذاشته است تسلط بیشتری بر موضوع دارد و بهتر بود این طرح در کمیسیون ویژه بررسی برجام می‌شد.

به غیر از نمایندگان مردم، شخصیت ها و کارشناسان سیاسی نیز، ضمن انتقاد از این اقدام دیکتاتور مآبانه ی رییس مجلس، خواستار تهیه‌ی طرحی مبتنی بر گزارش نهایی کمیسیون ویژه مجلس؛ برای رفع دغدغه ها و نگرانی های مختلف مردم از اجرای معاهده‌ی ضعیف برجام شدند.

تحصن بزرگ مردمی در اعتراض به روند رسیدگی برجام در مجلس شورای اسلامی که مطالبه‌ی آن، رد قاطع برجام در مجلس بود، پس از شش روز در روز شنبه خاتمه یافت.

گفتنی است این تحصن طی شش روز به آرامی برگزار شده و با حضور شخصیت‌های دانشگاهی و حوزوی و ایثارگر، و فعالیت‌های مختلف روشنگرانه به تبیین عمومی ابعاد خطرناک این توافق پرداخته بود.

تحصن «غیرت، رد برجام» در شرایطی خاتمه یافت که با پیوستن اقشار مختلف مردم، جمعیت متحصنین در روز ششم به حدود هزار نفر رسیده بود و با توجه به فراگیر شدن موج تحصن در تهران و شهرستان‌ها و اعلام پیوستن تشکل‌ها و گروه‌های مختلف اعم از دانشجویی، حوزوی، مردمی، جانبازان، خانواده شهدا و... از سراسر کشور، و نیز با توجه به افزایش حضور چهره‌های سرشناس دانشگاهی و حوزوی و مداحان و... به تحصن از غروب شنبه و صبح یکشنبه، براوردها از جمعیت چندین هزار نفره متحصنین در صبح یکشنبه و افزایش آن در روزهای آینده خبر می‌داد.

همزمان با افزایش این موج اعتراضی روشنگرانه، فشارهای برخی از مسئولین دولتی و امنیتی و قضایی جهت پایان‌بخشی به این تحصن مردمی نیز از جمعه شب به صورت فزاینده شدت گرفته بود. از جمله، سایت «یک بیست» که به اطلاع‌رسانی لحظه به لحظه‌ی اخبار تحصن می‌پرداخت، از بامداد شنبه مسدود گردید.

متحصنین که علیرغم این فشارها به فعالیت شش روزه‌ی خود تداوم بخشیده بودند و تا ظهر روز شنبه تصمیم بر ادامه‌ی این تحصن داشتند، پس از دریافت پیام‌ هایی مبنی بر شنیده شدن صدای آنها توسط مسئولین و دریافت شدن پیام تحصن، و به مصلحت نبودن تداوم آن، با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر لزوم تحقق مطالبه‌ی مردمی مبنی بر رد قاطع برجام توسط مجلس شورای اسلامی، و تداوم فعالیت‌های مطالبه‌گرانه‌ی خود به اشکال گوناگون، تحصن خود را پایان داده و اعلام نمودند که در صورت عدم جلوگیری از اجرای این توافق، اقدامات اعتراضی و روشنگرانه خود را به صورت گسترده‌تر ادامه خواهند داد.

متن بیانیه شورای متحصنین به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اعلام منابع معتبر مبنی بر این که صدای متحصنین و این حرکت مردمی -که روزبه‌روز بر شرکت‌کنندگان آن اضافه می‌گردید- به مسئولین (علی‌الخصوص نمایندگان مجلس) رسیده و پیام متحصنین توسط آن‌ها دریافت شده است، شورای متحصنین ضمن تأکید مجدد بر لزوم رد قطعی برجام توسط مجلس شورای اسلامی (به عنوان دروازه‌ی اصلی نفوذ آمریکا در ایران که تبعات ویرانگری برای کشور و حیثیت جهانی انقلاب اسلامی در پی دارد)، پس از شش روز، پایان این تحصن را اعلام می‌دارد.

متحصنین منتظر رد برجام توسط مجلس و تمکین دولت به این نظر می‌مانند و افراد و گروه‌های مختلفِ نگران کشور و انقلاب، ضمن تداوم فعالیت‌های روشنگرانه و مطالبه‌گری در قالب‌های مختلف، در صورت عدم جلوگیری از اجرای این توافق استعماری، با توان بیشتری به وظیفه‌ی شرعی خود مبنی بر اعتراض همه‌جانبه ادامه داده و مجدداً متحصن خواهند شد.

و العاقبة للمتقین.

شورای متحصنین رد برجام

گفتنی است با توجه به نگرانی جدی مردمی نسبت به اجرایی شدن برجام، گروه‌های مختلفی از متحصنین تا شامگاه شنبه همچنان در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.