الیاس نادران در نشست «بررسی تاثیرات مخرب فساد اقتصادی بر بحران رکو و فاجعه بیکاری» که امروز در دفتر انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار شده بود ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) گفت: فساد مالی مقامات سیاسی و یقه سفیدها و مقامات عالی رتبه می تواند به روند جاری و اقتصادی و سلامت کشور بیشترین لطمه را وارد و هر گونه برنامه ریزی در کشور را با این ترکیب خنثی کند و اجازه ندهد که کشور در جایگاه واقعی خود در اقتصاد منطقه و آن چه که متناسب با شان ملت ایران است صورت پذیرد.

وی در ادامه گفت: بنا به اقرار شعارهای گروه های مختلف سیاسی رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال جوانان از اساسی ترین معضلاتی است که کشور با آنها درگیر است و ادعا می شود که برای حل و فصل این معضلات برنامه وجود دارد.

نادران ادامه داد: من در ابتدا اجازه می خواهم که به فال نیک بگیرم لیستی که دولت آن را ساخته و در مجلس به مردم عرضه کرده اقرار به این موضوع کردند که رکود در کشور عمیق است و مشکلات اقتصادی باقی است حتی جدی تر از گذشته است و مستلزم این است که برای علاج آنها به رونق اقتصادی روی آورد این واقع بینی و اقرار به اینکه در مدیریت کاستی هایی وجود دارد و کاستی ها قادر به این نشده است که اساسی ترین مشکل ایران که رکود و بیکاری است به خصوص بیکاری در جوانان است این اقرار مبارک است.

نماینده مردم تهران بیان داشت: آنچه که برای ما مهم است این است که لیستی که دولت ساخته و به مردم ارائه کرده است برای حل و فصل مشکلات موجود اقتصادی کشور چه برنامه ای را دارند و در اجرای آن برنامه با کدام مردان سیاسی، اقتصادی و کارشناسان در مجلس می خواهند این معضلات را از سر راه دولت بردارند و من معتقدم که مقایسه، مقایسه قابل فهم و قابل درکی است که ما بیان کنیم که این ادعاها کجا می تواند محقق شود.

مفاسد اقتصادی اساسی ترین مانع در ایجاد اشتغال در کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اساسی ترین مانع که امروز در بحث اشتغال و رکود مزمن و عمیق در کشور وجود دارد مفاسد اقتصادی است و اگر ما ادعا کرده ایم که برای حل مشکلات برنامه داریم و در لیست سی نفره شهر تهران ده نفر از افرادی که در این لیست قرار گرفتند یا سابقه وزراتی و یا قانونی و هم اساتید دانشگاه ها هستند که در حوزه اقتصادی کشور سابقه دارند و در این حوزه اقدامات پژوهشی انجام داده اند.

نادران با طرح پرسشی مبنی براینکه مفاسد اقتصادی چگونه می تواند باعث شود رونق در اقتصاد مقاومتی رخ ندهد گفت: برابر مطالعات علمی انجام شده در تجربه کشورهای مختلف فساد باعث می شود تا رشد اقتصاد متوقف شود و دلیل آن این است که فساد ریسک سیاسی در سرمایه گذاری کشورهای متعدد را به شدت بالا می برد و بالا رفتن ریسک اقتصادی ایجاب می کند که سرمایه گذاری هایی در کشور انجام شود که حاشیه سود آنها بالاتر از بقیه باشد و صاحبان سرمایه به جای طی مسیر صحیح برنامه برمبنای قانون به دنبال مناسباتی می گردند که از طریق آن مناسبات بتوانند منافع بیشتری را به دست آورند و این مناسبات غلط سیاسی را در مرکز قدرت سیاسی تعقیب می کنند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس اذعان داشت: بعد از جنگ دولت سازندگی شکل گرفت که این دولت سیاست های تعدیل اقتصادی را تعریف کرد در اینجا شاهد هستیم وقتی بحث بر این شد که از مولفه های تعدیل اقتصادی خصوصی سازی است لذا در این امر اتفاق نامبارکی افتاد که هنوز آثار آن در اقتصاد ما پیدا است. و آن آثار این است که در بسیاری از موارد فروشنده و خریدار یک فرد است. یک طرف قرارداد را وزیر امضا می کرد و طرف دیگر را نیز دوباره وزیر به عنوان خریدار امضا می کرد و منافع این قراردادها به جیب افرادی می رود که به قدرت سیاسی نزدیک تر هستند.

وی افزود: به اندازه ای این توسعه اقتصادی توسعه پیدا کرد که دولت به ناچار بعد از یک دوره کوتاه این برنامه خود را متوقف کرد و افرادی که این بهره را بردند در اقتصاد ملی عادت کردند که نظام سیاسی کشور را بر همان مدار گذشته تعریف کنند و ورود پول های کثیف به انتخابات از این ناحیه شکل گرفت و تشکیل احزاب دولت ساخته ای که در دولت آقای هاشمی شکل گرفت و همین پول های کثیف از مجاری دولت به بخش خصوصی منتقل شد و در بین گروه های مختلف سیاسی توزیع شد نتیجه آن این شد که حتی در دولت اصلاحات نیز که با آقای هاشمی در زمان خود نسبتی نداشت شش نفر از وزرای اقتصادی دولت سازندگی در دولت اصلاحات نیز حضور داشته باشند شش نفر از وزرای اقتصادی دولت اصلاحات همه کارگزارانی بودند که جزو وزرای اقتصادی دولت به شمار می رفتند و برای این دولت ها حوزه سیاسی فرهنگ اجتماع از حوزه های فرعی محسوب می شد و بهره برداری از امکانات و منافع دولتی و توجه به مناسبات که حامیان مالی این جریان بودند به هیچ عنوان ساختار تغییر نکرد.همین جریان بعدها در دولت های بعدی که در نقطه مقابل اصلاحات شکل گرفتند و با رای مردم در عرصه خدمتگذاری حضور یافتند در دولت های بعدی نفوذ کردند و همان مناسبات غلط را بار دیگر تمدید و دنبال کردند.

نادران گفت: عزیزی که امروز ادعای مبارزه با فساد را دارد و دائما رقبای خود را محکوم می کند نباید فراموش کند که برادرش با حمایت مشایی، بقایی نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور سابق بیشترین امتیاز را در تاسیس هلدینگ گردشگری در کشور گرفتند و برمبنای آن بانک گردشگری را در کشور ایجاد کردند تا منبع مالی برای انجام کارهایی که بعد از آن می خواهند انجام دهند باشد اگر آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور دنبال رد پای پول های کثیف می گردد باید این مسیر را دنبال کند.

نادران گفت: ما براساس قانون برای توزیع یارانه های کشور دولت را ملزم کرده ایم که باید طبقات مختلف درآمدی مردم را شناسایی کند تا بتواند یارانه ها را هدفمند و افراد نیازمند پرداخت کند و افراد ثروتمند که پول خرد در جیبشان میلیارد تومان است نیازی به یارانه های 45 هزار و 500 تومانی ندارند، اما آقای رئیس جمهور بیان داشتند که ما نمی توانیم به حساب های بانکی مردم ورود کنیم و به این حساب ها سرک نمی کشیم، آیا رئیس جمهور می شود به ما بفرمایند برای مبارزه با پول شویی و تعقیب رد پول های کثیف در سیستم بانکی و مبارزه با پول شویی در سیستم بانکی چه شیوه ای را در نظر دارند که در کشور اجرایی کنند و پول افراد مختلف را در سیستم بانکی رصد کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرده است و این قانون را با مشارکت قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و دیگر نهادهایی که در این امر خطیر حضور داشتند مبارزه می کردند از تجارب این نهادها استفاده و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد اما چرا دولت بعد از دو سال حتی آیین نامه های اجرایی این قانون را عملیاتی نکرده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: معتقدم اگر آیین نامه های اجرایی این قانون عملیاتی می شد باید دولت به سراغ بزرگترین قاچاقچیانی که 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می کنند و کمترین اثر این قاچاق این است که جوانان تحصیل کرده ما هر روز بیکارتر از روز قبل می شوند.

وی افزود: افراد قاچاقچی آدم های عادی در خیابان و ناشناخته نیستند.

نادران گفت: نظامی که در خارج از کشور امنیت را ایجاد می کند آیا قادر نیست که قاچاقچیان کالا و ارز را شناسایی کند یا اینکه قاچاقچیان کالا و ارز به قدرت سیاسی خود را به نحوی متصل کرده اند که هزاران هزار تن میوه خارجی وارد این کشور می شود تا تهران می آید اما هیچ ناظر دولتی آنها را نمی بیند و این چشم ها اکنون کجا هستند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر آقایان در قاچاق دخیل نیستند اراده خود را بر اجرای قانونی که بر آنها ابلاغ شده است و از شورای نگهبان عبور کرده بیایند بیان کنند چرا این قانون لازم الاجرا هنوز اجرایی نشده است. یا این افراد فهم درست، عرضه درست، ندارند و یا اینکه خودشان شریک دزد هستند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: اساسی ترین مشکل در این کشور در بحث مبارزه با مفاسد مقابله با مقامات دولتی و یقه سفیدهایی است که قانون را می شناسند اما به آن عمل نمی کنند و بدتر از آن اگر هم بخواهند عمل کنند گزینشی عمل می کنند.