علیرضا زاکانی عضو هیئت موسس جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس نهم در یادداشتی به موضوع اختلافات روسای دو قوه مجریه و قضائیه پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است: در چند روز اخیر و در شرایطی که مسئولان باید قدردان اعتماد مردم و امیدواری عموم آنان به حل مشکلات در سایه برادری و تفاهم مدیران ارشد کشور باشند، بیان علنی برخی اختلافات میان روسای دو قوه مجریه و قضائیه کشور موجب نگرانی جدی در میان نیروهای دلسوز انقلاب اسلامی و عموم مردم ایران اسلامی شده است. در این باره ذکر چند نکته مختصر ضروری به نظر می رسد: 1. در ماجرای مشابه سال 1391 در دولت دهم، رهبر معظم انقلاب در تذکری جدی به روسای قوا بیان علنی اختلافات در جامعه را تقیبح کرده و باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تداوم آن را خیانت به کشور دانستند که متاسفانه در ماجرای یکشنبه سیاه در مجلس نهم پاسخ درستی به توصیه حکیمانه رهبری داده نشد و رئیس جمهور وقت فضای عمومی را دچار تنش و آسیب نمود و رئیس مجلس نیز سعی در آرام نمودن فضا نکرد و مقابله به مثل نمود؛ به نظر می رسد در شرایط کنونی نیز همان حکم جاری باشد و روسای دو قوه مجریه و قضائیه همان راه نادرست را می روند و به جای حل اختلاف از مسیر پیش بینی شده رهبرانقلاب در هیات حل اختلاف قوا، آرامش جامعه نشانه رفته است. 2. بدون تردید سهم خطای رئیس جمهور به مراتب بیشتر است چراکه اولا حملات دولت به قوه قضاییه از زمان مطرح شدن برخورد با دانه درشتها در قوه قضاییه -که متاسفانه تعدادی از آنها از منصوبان و منسوبان نزدیک آقای روحانی هستند ـ آغاز شد و ثانیا نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برای دولتی که دستش در حوزه کارآمدی خصوصا در حوزه اقتصاد و معیشت مردم خالی است، شائبه تبلیغاتی بودن این اقدامات برای ایجاد دوقطبی فریب ـ همسو با نقشه راه دشمن ـ به جای پاسخگویی در قبال کارنامه دولت را تقویت می کند و ای کاش رئیس قوه قضاییه با سعه صدر بیشتر از بیان پاسخ علنی برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان پرهیز می کرد. 3. علنی کردن اختلافات در جامعه علاوه بر ایجاد ناامیدی در مردم شریف ایران اسلامی که بازی در پازل دشمنان است، فراموشی اولویتهای اصلی مسوولان را در پی خواهد داشت. اولویت اصلی دولت تلاش برای جبران کاستی ها در خدمت رسانی به مردم و بازگشت به توانمندی های داخلی برای حل مشکلات اقتصادی به جای نگاه به دست بیگانگان است و اولویت اصلی قوه قضاییه هم علاوه بر ایجاد رضایت‌مندی عمومی در آحاد جامعه از طریق تسریع در احقاق حقوق مظلومان و دردمندان، رسیدگی قاطع به فساد دانه درشتها بدون ملاحظه فشار قدرتمندان و جناح بندی های سیاسی در کشور است که این رویکرد مورد حمایت همه نیروهای انقلابی کشور خواهد بود.
ال اصلاح‌طلبان خوب نیست؛ نظم نیم‌بندی که شورای‌عالی سیاستگذاری ایجاد کرده، در حال فروپاشی است. شورایی که توفیقات نه‌چندان نمایان آنان را برای تصاحب کرسی‌های نمایندگی تهران در بهارستان به‌ارمغان داشت. امروز اما اصلاح‌طلبان زیادی معتقدند تئوری ترکیب احزاب و ریش‌سفیدان به بن‌بست رسیده و نسبت به استمرار فعالیت شورای کذایی حتی بعد از انتخابات مجلس معترضند. آخرین‌شان منتجب‌نیا است که همین دیروز استعفا کرد. استعفایی که گفته می‌شود به خاطر اختلافات اعتماد ملی با ساز و کار شورای‌عالی است؛ اگرچه جوادی‌حصار از اعضای شورای مرکزی حزب گفته فقط به این خاطر نیست و دلایل دیگری هم دارد.
مسؤل کمیته مناطق حزب درباره اینکه گفته می‌شود "منتجب‌نیا در استعفانامه گفته ما نباید با شورای عالی سیاستگذاری تعامل داشته باشیم" گفته: «مجاز نیستم اتفاقات پشت‌صحنه حزب را که امری تشکیلاتی به حساب میآید؛ اما ظاهراً اختلاف ایشان بر سر شیوه تعامل حزب با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است البته دلایل دیگری هم دارد.»
منتقدان شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات چه‌کسانی هستند؟/ داستان یک اختلاف
«ایران با ده‌ها سال پیشینه فعالیت حزبی در عرصه سیاسی، افغانستان نیست که نیاز به "لویی جرگه" داشته باشد.» این بخشی از بیانیه‌ای است که برای اولین بار برخی احزاب اصلاح‌طلب منتشر کردند. هرروز بر عِداد منتقدین شورای‌عالی افزوده می‌شود؛ شورایی که در آستانه‌ی انتخابات مجلس دهم و به‌فرمان رئیس دولت اصلاحات تشکیل شد تا علاوه بر احزاب، برخی شخصیت‌ها را در بستن لیست‌های انتخاباتی سهیم کند. منتقدین اما می‌گویند استمرار تحرکات متحده، تنها ذیل مجموعه‌ی احزاب تعریف شدنی است؛ نه در قالب تصمیمات یک فرد یا محفل خاص. پیشتر اما شورای عالی سیاستگذاری به ریاست محمدرضا عارف از استمرار فعالیت‌هایش تا انتخابات 96 خبر داده. احزاب شورشی کدام هستند؟ حرف حسابشان چیست؟
مجمع نیروهای خط امام (ره) به رهبری هادی خامنه‌ای، حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، حزب مردمسالاری به رهبری مصطفی کواکبیان نماینده‌ی مردم تهران، حزب اراده ملت ایران به رهبری احمد حکیمی پور نماینده شورای شهر، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران و حزب وحدت و همکاری ملی، همه‌ی احزابی هستند که عطای شورای کذایی را به لقایش بخشیدند؛ احزابی که حالا می‌توان گفت رسماً در برابر تشکیلات و البته رئیس دولت اصلاحات شوریده‌اند. کار آنقدر بالا گرفته که منتجب‌نیا قائم مقام اعتماد ملی چاره‌ای جز استعفا پیدا نکرده، استعفایی که عملاً شبیه کودتایی دربرابر تصمیمات شورای‌عالی است.
برای اطلاعات بیشتر درباره اختلافات اصلاح‌طلبان این گزارش را بخوانید: لویی‌جرگه یا احزاب؛ اصلاح‌طلبان برای رفع اختلافاتشان چه می‌کنند؟
رهامی: سال 84 می‌گفتند «وزن‌کشی»؛ حالا می‌گویند اختلاف نکنید!
«آنها که الآن به احزابی که منتقد ساختار شورای عالی هستند ایراد می‌گیرند، همان کسانی هستند که 84 باعث شکاف اصلاحات شدند؛ یعنی چندکاندیداتوری را درقبال کاندیدای واحد مطرح کردند. ما می‌گفتیم هرچه هست با یک لیست وارد صحنه شویم. آقایان اما انتقاد می‌کردند و می‌گفتند این کارها برای ایران نیست. حالا همان‌ها به ما می‌گویند اختلاف ایجاد نکنید!» این‌ها را محسن رهامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفته؛ مسؤل کمیته‌ی انتخاباتی احزاب اصلاح‌طلب سخت معتقد است بیس کار باید برعهده‌ی احزاب باشد و همین الآن هم شورای هماهنگی احزاب به‌خوبی می‌تواند امورات انتخاباتی اصلاحات را رفع و رجوع کند.
رهامی معتقد است: «زمان انتخابات شورای شهر چهارم، آیین‌نامه‌ای داشتیم برای کمیته‌ی انتخابات که مقرر می‌کرد اشخاص حقیقی از 50 درصد اشخاص حقوقی و احزاب نباید بیشتر شوند. در مدل شورای‌عالی اما نقش اشخاص حقیقی بیشتر است. افراد مؤثر در شورا را آقای خاتمی شخصاً یا با مشورت احزاب معرفی کردند؛ به اضافه‌ی اشخاصی که از طرف آقای عارف معرفی شدند. مجموعاً این افراد تعدادشان از شخصیت‌های حقوقی بیشتر است؛ خاصه آن‌که در جلسات شورای عالی عموماً چیزی درحدود نمایندگان 10 حزب شرکت نمی‌کنند.»
عطریانفر: تحزب خوب است؛ نه اما برای حالا!/ فضای سیاسی ایران آرمانی نیست
عطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران اما معتقد است وفاداری به تشکیلات حزب اگرچه خوب است، اما در سپهر سیاست این روزها جوابگو نیست. وی در گفت‌وگویی که روز گذشته با آرمان داشته در این‌باره گفته: «نگاه درست برخی دوستان درباره اینکه احزاب باید نقش محوری در انتخابات داشته باشند مطلوب است. با این وجود این نباید به صورت آرمانی به فضای سیاسی ایران نگاه کرد. محوریت دادن به احزاب در انتخابات به این زودی‌ها نه تنها در سال96 بلکه در سال‌های آینده هم امکان‌پذیر نیست. رفع علت هم به این است که منظومه سیاسی جمهوری اسلامی باید با اعتقاد و صمیمت کامل، نظام حزبی را به صورت عملی و با رعایت حقوق متقابل به رسمیت بشناسد که تاکنون نشده.»
وی درباره‌ی موضع کارگزاران سازندگی در قبال منتقدین شورای عالی هم اعلام کرده: «حزب کارگزاران نیز بر این باور است که اصلاح‌طلبان باید در یک همکاری مشترک و همه‌جانبه حرکت کنند؛ البته کارگزاران برای خود این تکلیف را نیز مشخص کرده‌اند که با دیالوگی سازنده افراد و گروه‌هایی را که دیدگاه‌های دیگری جز این دنبال می‌کنند را به کاروان جریان اصلاحات ملحق نمایند.»
ماجرای مسافران قاچاقی لیست امید!
مصطفی کواکبیان سردَم‌دار یکی از همان احزاب شورشی است؛ از جمله کسانی که معتقدند به‌جای تشکیلات و ساختارهای قرون وسطایی باید به توانایی احزاب اتکا کرد و هرنوع تحرکات متحده را تنها در این قالب تعریف کرد. دبیرکل مردمسالاری برای حرف‌هایش اما استدلال دیگری هم دارد؛ آن هم پاسخگو نبودن افرادی است که از رهگذاری غیر از احزاب وسط لیست اصلاح‌طلبان سر درآوردند؛ کواکبیان گفته: «57 نفر از کسانی که فرم‌های لیست امید را امضا کردند پس از ورود به مجلس اصلاً سلام ما را علیک هم نگفتند! در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان سوال این است که چرا برخی افراد معرفی شده به اندازه یک حزب رأی دارند؟!»
مطلبی که رهامی مسؤل کمیته‌ی انتخاباتی احزاب اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو به آن اشاره می‌کند: «در مجلس دهم ما لیست خوبی داشتیم اما بعد از تشکیل مجلس دیدیم هفتاد-هشتاد نفر همین قواعدی راکه امضا کرده بودند، زیر پا گذاشتند. بنابراین نقد جدی وارد است که در این مدل‌ها، برگزیدگان به چه‌کسی پاسخگو هستند؟ الآن در شورای شهر غیر از آن یک نفر، 13 نفر دیگر مرتباً با هم جلسه دارند و در مسایل کلان متحدند. اما در مورد مجلس باوجود اینکه همه با اتفاق آرا رأی داده بودیم دکتر عارف رییس مجلس شوند، دیدیم خیلی‌ها به قواعد عمل نکردند.»
احتمال تداوم توفیقات اصلاح‌طلبان برای تحرکات متحده‌ی سیاسی هر روز کمتر می‌شود؛ ساز و کار شورای‌عالی که توانسته بود در ماجرای انتخابات اسفندماه لویی‌جرگه‌طور سفره‌ی تکه-پاره‌ی آنان را وصله‌پینه کند، آماج انتقاد است. 96 اما آنها با معضل بزرگ‌تری به نام «روحانی» مواجهند؛ رئیس‌جمهوری که از یک سو از جنس آنان نیست و ازسوی دیگر آنقدر ضعیف عمل کرده که نتوان روی دیوارش یادگاری نوشت. چه خواهند کرد؟ باید منتظر ماند و دید.
