در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح شده: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همانطور که از نص صریح این اصل از قانون اساسی استنباط می‌شود به طور کل تصویب هرگونه قرارداد ماهوی بین‌المللی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و حتی وزیر امور خارجه که در حال حاضر مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده دارد نیز نمی‌تواند به مقامات کشورهای خارجی وعده الحاق به هیچ پروتکل یا قراردادی را بدهد چه رسد به مقامی غیر مرتبط با این پرونده.
هاشمی رفسنجانی روز گذشته در دیدار با وزیر امور خارجه فنلاند ضمن اشاره به عواقب بد تحریم‌های علیه ایران برای کشورهای اروپایی اعلام کرد: «اگر واقعاً مشکل غرب عدم اعتماد است، می‌توانند شرایطی را فراهم کنند که به موازات رفع تحریم‌ها علیه ایران و پذیرفتن پیوست الحاقی توسط ایران، اعتماد دو طرف تأمین شود.» به عبارت بهتر ایشان تمایل ایران به پذیرش پروتکل الحاقی را مورد اشاره قرار داده است.
در باب سخنان وی در مورد پذیرش پروتکل الحاقی، جدا از تحلیل‌های سیاسی و لزوم توجه به لطمه‌هایی که چند صدایی مسئولان مختلف نظام به فضای دیپلماسی دولت وارد می‌کند، به نظر می‌رسد تحلیل حقوقی این بیانات نیز ضروری است چراکه نباید سخنان سیاستمداران فاقد مشروعیت حقوقی باشد. از همین رو در ادامه به تحلیل حقوقی این جمله می‌پردازیم.
در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این چنین تصریح شده است که: «عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همانطور که از نص صریح این اصل از قانون اساسی استنباط می‌شود به طور کل تصویب هرگونه قرارداد ماهوی بین‌المللی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و حتی وزیر امور خارجه، که در حال حاضر مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده دارد نمی‌تواند به مقامات کشورهای خارجی وعده الحاق به هیچ پروتکل یا قرار دادی را بدهد چراکه اگر چنین اقدامی از جانب ایشان سر بزند نه تنها شخصاً مرتکب تخلف شده‌اند بلکه آن قرارداد بین‌المللی نیز از لحاظ حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران فاقد مشروعیت حقوقی است.
حتی به نظر بسیاری از حقوقدانان توافقنامه موقت هسته‌ای ژنو نیز اگر زیر نظر شورای عالی امنیت ملی به تصویب نمی‌رسید، به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز داشت. اما از آنجاکه مطابق با بند دوم اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی «هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی» بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و مذاکرات هسته‌ای نیز زیر نظر این شورا قرار داشت عدم نیاز به تصویب مجلس به نظر برخی از حقوقدانان تا حدی قابل پذیرش شد. حال که چنین حساسیتی در مورد توافقنامه‌ای موقت که نام «برنامه اقدام مشترک» را یدک می‌کشد وجود داشت چگونه می‌توان چنین وعده‌ای در مورد پروتکل الحاقی داد؟
با توجه به این نکات به نظر می‌رسد اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی است چراکه وی حق تحمیل نظر خود به مجلس شورای اسلامی را ندارند و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس یکصد و دوازدهم قانون اساسی تنها در صورت اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان و اصرار مجلس به تصویب قانون، وارد حوزه قانونگذاری می‌شود و حتی در آن صورت نیز تمامی اعضا به تصمیم‌گیری می‌پردازند و شخص رئیس در این تصمیمات تنها نیست.
با این حساب تصویب یا عدم تصویب پروتکل الحاقی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی و از سوی دیگر تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی است پس بهتر است برخی مقامات با سخنانی که مشروعیت حقوقی ندارد به منافع سیاسی نظام لطمه وارد نکنند.
