تایید صلاحیت فله‌ای، این احتمالاً بهترین عنوانی است که می‌تواند آمار اعلامی تاییدِ بیش از 90 درصد ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس توسط هیات‌های اجرایی را توضیح دهد. بعد از پیروزی نئوتکنوکرات‌ها با حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، تلاش تندروها برای قبضه کردن قدرت و آنچه «فتح سنگر به سنگر» می‌خواندند، شدت گرفته است. آشوبگران سال 88 و پیاده نظام ایالات متحده، پروژه‌ی «نفوذ» در مجلس شورا را با یورش اتوبوسی برای ثبت نام در انتخابات آغاز کرده و در پی آن هستند تا در نهایت با ورق زدن سیاست داخلی جمهوری اسلامی، سیرت آن را دچار تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای کنند. تلاش‌ آنها احتمالاً متأثر از ایده‌ی فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا است، این بار و در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه نیز این شیوه را با استفاده از ایجاد فضای روانی برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان به کار گرفته‌ اند. اما سناریوی تندروها برای فتح مجلس شورا چیست؟ این تأیید صلاحیت‌های فله ای از کجا آب می‌خورد؟ سناریوی انتخاباتی افراطی‌ها تازه آغاز شده است!

ماجرای ثبت‌نام‌های اتوبوسی

بعد از انتخابات 92 و در حالی که روگردانی مردم از جناح موسوم به اصلاحات ادامه داشت، آن‌ها حمایت از دولت و تلاش برای مصادره کردن روحانی را تنها گریزگاه خود برای بقا در سپهر سیاسی این سرزمین می‌دانستند. آن‌ها نه خواهان حذف از مدار قدرت بودند و نه حاضر بودند الزامات حضور در مناصب تصمیم‌گیری را ‌که رفتار در حیطه‌ی قانون است، بپذیرند. با روی کار آمدن دولت جدید، تلاش جریان اصلاحات بر استفاده از رحم اجاره‌ای دولت قرار گرفت، آنها امیدوار بودند بتوانند با این ترفند منویات قوم و قبیله‌ی سیاسی خویش را پیگیری کنند و راه را برای ایجاد حاکمیت دوگانه و عقب‌نشینی جدی در حوزه‌های توان ‍ژئوپلیتیکی ایران هموار کنند. بنابراین تئوریزه کردن عقب‌نشینی، با هدف نزدیکی به آمریکا در دستور کار قرار گرفت. امروز بر کمتر کسی پوشیده است که جریان سازش در تلاش است تا با همکاری لجستیک و اطلاعاتی آمریکا، خیال «نفوذ» در ارکان حاکمیت را می‌پروراند، و در آرزوی آن است تا آن‌چنان جمهوری اسلامی را از درون دچار تغییر کند، که دیگر تهدیدی برای آمریکا محسوب نشود.

در این مسیر، آنها می‌کوشند تا شورای نگهبان را به عنوان مانع جدی در راه آنچه "دموکراسی" می‌نامند معرفی کنند. این آش آن‌قدر شور می‌شود که بازداشتی‌های فتنه 88 (که عملاً در برابر رأی مردم در آن سال کودتا به پا کردند)، در یک سخنرانی‌ می‌گوید: «مشخص نیست شورای نگهبان نماینده انتخاب می‌کند یا مردم؟!» به نظر می‌رسد هدف این هجمه‌ها به شورای نگهبان روشن باشد: فشار برای تائید صلاحیت نفوذی‌ها، فعالان فتنه و دیگر رفقا!

شاهکار هیأت‌های اجرایی!

بازی رسانه‌ای جریان معارض انقلاب اسلامی که با روی کار آمدن دولت یازدهم خود را قدرتمندتر از همیشه احساس می‌کند، بر اساس حق‌الناس بودن انتخابات و رأی مردم و حضور همه سلایق در انتخابات است. این جریان چون می‌داند در بین مردم جایگاه و رأی ندارد، سعی داشت با ورود اتوبوسی عناصر خود در مرحله‌ی ثبت‌نام، بعد از رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان، روی موج خبری «رد صلاحیت‌های گسترده» مانور دهد. تئوریسین‌های جریان فتنه به طور مداوم این ایده را مطرح می‌کنند که اصلاح‌طلبان وظیفه خود را در قبال دولت انجام داده‌اند (از دولت سهم خواهی نکردند و در انتخابات سال 92 به نفع روحانی کنار کشیدند) و این امروز دولت است که باید وظیفه خود را در قبال آن‌ها انجام دهد. در همین راستا، هیئت‌های اجرایی که به نوعی فیلتر دولتی احراز صلاحیت هستند، تحت فشار عناصر پشت پرده اصلاح‌طلبان تندرو و حامیان فتنه، دست به نوعی قصور و سهل اندیشی زده‌اند. در انتخابات مجلس که نقش این هیئت‌ها حائز اهمیت است، با این همه به نقل از منابع آگاه در یکی از مراجع چهارگانه‌ی استعلام، افرادی تائید صلاحیت شدند که سابقه انواع مفاسد را در کارنامه خود دارند؛ از عوامل کرسنت گرفته تا کسانی با این مشخصات: تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوه‌گیری، سابقه عضویت در برخی گروهک‌های ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی!! راستی محشر است؛ چه کرده اند این هیآت دولتی اجرایی! در مقابل، نمایندگان منتقد دولت و جناح مقابل که حتی مراجع چهارگانه نیز صلاحیت آن‌ها را احراز کرده‌اند، توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌اند! هیئت‌های اجرایی حتی نمایندگان فعلی مجلس را نیز احراز صلاحیت نکرده‌اند تا معلوم شود فیلتر دولتی ها تا چه اندازه کاری بوده است!

نفوذی‌ها با بازی رسانه‌ای پیرامون تایید صلاحیت‌ها، کوهی زاییدند تا بتوانند با به راه انداختن جنگ روانی به آن‌چه می‌خواهند برسند. تایید صلاحیت‌های فله‌ای، تنها از رهگذر فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا و بازی روانی قابل توضیح است. اما شورای نگهبان با توجه به سابقه خود نشان داده است که تحت تأثیر این‌گونه اقدامات قرار نگرفته و به وظیفه‌ی خود در دفاع از حق‌الناس که همان تأیید داوطلبان دارای شرایط قانونی است، عمل می‌کند.

یقیناً آنان که دولت یازدهم را خَرِ مراد خود می‌دانند، از این رحم اجاره‌ای برای راه انداختن فضایی استفاده خواهند کرد تا از یک‌ طرف با مطرح کردن یک رقم بزرگ رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان آدرس غلط آنچه "خیل کثیر رد شدگان" می نامند، را به افکار عمومی بدهند و از طرفی سعی خواهند کرد از طریق دولت کانال چانه‌زنی را باز نگه‌دارند. با اعلام تایید صلاحیت شده‌ها مشخص خواهد شد که آیا کوه دولتی‌ها موش زاییده است یا خیر؟