«من با یارانه دادن به مردم مخالفم، البته بهخاطر موضوع انتخابات فعلا جرأت قطع آن را نداریم.» اینها را علی مطهری گفت. او که روز گذشته برای تبلیغات انتخاباتی در دانشگاه شریف حضور پیدا کرده بود، همچنین با ادعای آنکه پول دادن به مردم با اقتصاد مقاومتی منافات دارد، گفت: «این مردم هستند که باید مانند دیگر کشورها به دولت پول دهند.» مطهری که از اعضای برجستهی لیست ائتلاف اصلاحطلبان و از چهرههای نزدیک به روحانی است، پرده از حقیقتی برداشت که دولت از افشای آن بیمناک است؛ آنها حالا ماهها است که به علت ناتوانی در تأمین منابع مالی مورد نیاز، حذف چراغ خاموش مردم را از لیست یارانه بگیرها آغاز کرده اند. اما چرا چراغ خاموش؟! احتمالاً به همان دلیل که مطهری گفت؛ انتخابات است!
اما ماجرا چیست؟ دولت برای یارانههای پرداختی چه خوابی دیده؟ برنامه گروههای مختلف سیاسی در مجلس آینده در قبال یارانهها چیست؟
حذف بی سر و صدای یارانهها/ یارانه مردم خوردن ندارد!
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، دولتیها از ابتدای سال تا آبان ماه امسال، بیش از سه میلیون نفر را از فهرست یارانه قلم گرفته اند. بر اساس برخی شنیدهها دولت مصمم است تا همین روند را به صورت تصاعدی تا تابستان سال بعد ادامه دهد، به این ترتیب آنها امیدوارند تا انتهای سال جاری سرجمع شش میلیون نفر و تا آغاز تابستان روی هم رفته 12 میلیون نفر را از فهرست گیرندگان یارانهی نقدی یکسره حذف کنند. گفتنی است تمامی این اقدامات در حالی ادامه دارد که تا کنون کمترین اطلاع رسانی رسمی درباره آن به مردم صورت نگرفته است. به نظر میرسد همچنان که مطهری گفته بود دولت از علنی کردن این تصمیم میهراسد.
در همین راستا مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته با انتقاد از عملکرد نه چندان روشن و منطقی دولت در حذف مردم از لیست، در گفتگو با «وطن امروز» گفت: «اطلاعات موجود نشان میدهد فرآیند حذف یارانه خانوارهایی که صاحب تنها یک واحد مسکونی در تهران هستند آغاز شده است. افراد زیادی به من مراجعه کردند یا با مجلس تماس گرفتهاند و گفتهاند تنها یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند، اما دولت به همین خاطر یارانه نقدی آنها را قطع کرده است.» وی همچنین در واکنش به مخفی کاری دولت گفت: «دولتیها اصرار عجیبی به پنهان کردن اطلاعات یارانهای دارند و اصلا قصد ندارند در این باره با مردم صادقانه رفتار کنند.»
گذشته از مخفیکاری مشکوک دولتیها برای اجرای این تصمیم، آنچه بیشتر از همه افکار عمومی را نگران کرده است، عملکرد فله ای آنها برای حذف مردم از لیست یارانه بگیران است. دستکم تا امروز که متر و پارامتر روشنی از سوی دولت به صورت رسمی برای شناسایی افراد غیر مستحق اراده نشده است. بر اساس قانون بودجه سال 1394، دولت روحانی موظف بود تا برای تعیین پارامترهای شناسایی و تشخیص ثروتمندان برای حذف از لیست یارانه، کارگروهی متشکل از تمام ارگانهای دولتی و مرتبط با موضوع تشکیل دهد. با این حال روحانی ترجیح داد تا با بی اعتنایی به قانون مصوب مجلس، تمام اختیارات و وظایف این یک قلم را تنها به وزارت کار واگزار کند. مطلبی که بارها مورد اعتراض مجلس قرار گرفته است؛ از جمله رئیس مجلس 25 مرداد، نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به رئیسجمهور ابلاغ کرد که طی آن اقدام وزارت رفاه برای حذف خلاف قانون بیان شده بود.
تکلیف چیست؟
ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی یارانهها و اجرای مناسب قانون روشن است. در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، امسال (یعنی سال 94) باید آخرین سال اجرای هدفمندی یارانهها میبود، اما تعلل دولت در تحقق پیش بینیهای قانون برنامه، و ناتوانی در ارائهی راهکار جایگزین، باعث شده تا همچنان سرنوشت یارانههای نقدی خلق الله در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد. در چنین شرایطی، حضور یک مجلس کارآمد و کارشناس برای اصلاح قوانین و به روزرسانی تکالیف دولت ضروری به نظر میرسد. اما برنامهی لیستهای مختلف انتخاباتی (اعم از اصولگرا و یا اصلاحطلب) برای یارانهها چیست؟
کدام لیست انتخاباتی میخواهد یارانهها را قطع کند؟
لیست اصلاحطلبان برای انتخابات روز جمعه در حالی بسته شد که حتی واجد یک کارشناس اقتصادی هم نیست! با این همه در میان لیست انتخاباتی اصولگرایان، اسامی 10 اقتصاددان به چشم میخورد. احتمالاً به همین خاطر بی برنامگی اصلاحطلبان در موضوعات کلان اقتصادی و معیشتی مردم از قبیل یارانهها توجیه پذیر باشد. شاید به همین خاطر هم در اردوگاه اصلاحات فردی مانند علی مطهری که به عنوان شخصیتی رسانه ای شناخته میشود، در خصوص این موضوع اظهار نظر میکند. در مجموع به نظر میرسد باید همان اظهارنظر دیروز علی مطهری را به عنوان موضع اصلاحطلبان در نظر گرفت، یا در بهترین حالت همان بی برنامگی و همراهی با اقدامات یکجانبهی دولت در حذف گتره ای یارانه بگیران را به عنوان موضع رسمی جبههی اصلاحات معتبر دانست.
از آن طرف اما، در اردوگاه اصولگرایان بیشتر اقتصاددانان برجستهی این جریان، از یک سو مدافع استمرار پرداخت یارانهی نقدی آن هم به صورت ماهانه به مردم و از سوی دیگر شناسایی و قطع یارانهی ثروتمندان هستند. به عنوان نمونه دکتر احمد توکلی، برخلاف علی مطهری که معتقد است: «مردم باید به دولت پول بدهند»، تمام قد از پرداخت یارانه نقدی دفاع میکند. توکلی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: «من در یک پاورپوینت به مجلسیها نشان دادم که باید یک چتر حمایتی قوی برای مستضعفین و اقشار آسیبپذیر جامعه درست کرد؛ برخیها گفتند این «کُپونیزم» میشود؛ خوب بشود، اصلا کمونیزم شود! در ایالات آمریکا که مهد سرمایهداری است، برنامه مکمل غذایی دارند. از سال 2008 تازه این آمار بالاتر هم میرود: به 47 و نیم میلیون آمریکایی کُپن غذا میدهند که 19 درصد جمعیت آمریکا است. اسمش هر چی باشد؛ عاقلانه رفتار کردند. گفتند وقتی نمیتوانیم جلوی رکود را بگیریم مردممان نباید بمیرند. ما اصرار داشتیم شما حتما باید یارانه بدهید.»
تکلیف اصلاحطلبان روشن است، آنها اگر حائز اکثریت کرسیها در مجلس آتی باشند، حتی اگر به توصیهی مطهری مردم را وادار به پرداخت پول و یا مالیات بیشتر نکنند، در برابر عملکرد ضعیف اقتصادی دولت و حذف بی سر و صدای یارانه بگیران سکوت کرده و بعضاً او را همراهی خواهند کرد. معلوم نیست در این صورت چه بلایی بر سر چهل و پنج هزار تومانی خواهد آمد که زندگی خیلیها به آن بند است؛ چهل و پنج هزار تومانی که هست، ولی کم هست!