ز دیدگاه بسیاری از مردم فتنه 88 تنها یک موضوع سیاسی بوده و در سال‌های گذشته کمتر دیده شد این موضوع از زاویه‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد اما واقعیت این است که یکی از جنبه‌های مهم آن تاثیر بر اقتصاد کشور و به دنبال آن افزایش تحریم‌ها و تاثیر بر رشد و توسعه اقتصادی ایران بود.

این موضوع قابل نفی نیست که پیش از انتخابات سال 88 روند تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران کند شده و حتی بنابر برخی گزارش ها، نمایندگان 5+1 خواهان رسیدن به توافق نهایی با ایران و پایان دادن به مسئله ی هسته ای بودند. اما با وقوع فتنه 88 به یکباره موضع آمریکا و کشورهای غربی نسبت به ایران تغییر یافت و تحریم‌ها شدت گرفت.

در همین دوران بود که قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در 19 خرداد ماه 1389 به تصویب رسید که بر اساس آن گفته شد ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل استخراج معدن­ اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­‌ای کسب نماید.

این قطعنامه می افزود تمام دولت­‌ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­‌های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم­‌های توپخانه‌­ای کالیبربالا، هواپیما­های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی­‌های جنگی، موشک یا سیستم­‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند. دولت­ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری­‌ها یا مساعدت­‌های تکنیکی مربوط به موشک­‌های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­‌ای را اتخاذ نمایند.

همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌­المللی علی‌الخصوص بانک­‌های ایرانی بود که ممکن است برای تامین مالی فعالیت­‌های اشاعه و هسته­‌ای مورد استفاده قرار گیرند.

این قطعنامه به دولت­‌ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری­‌های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده و پانلی نیز برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریم­‌ها تاسیس نمود.

 بانک مرکزی و چند بانک دیگر  تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

علاوه بر این صنعت نفت ایران نیز با هدف کاهش درآمدهای نفتی ایران در این دوران با اجماع آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت.

نوسان در بازار ارز و سکه و طلا؛ کاهش ارزش پول ملی ایران، کاهش فرصت‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و متوقف شدن بخش عظیمی از پروژه‌های عمرانی تنها بخشی از زیان‌های اقتصادی تحمیل شده در دوران پس از فتنه 88   بود.

در جدول زیر لیستی از تمامی تحریم‌هایی که پس از فتنه، علیه کشورمان اعمال شد، آورده‌ایم:

علاوه بر افزایش تحریم‌ها، اغتشاشات و ویرانگری‌های فتنه 88، خسارت‌های زیرساختی، مالی و اقتصادی فراوانی بر کشور تحمیل کرد. خسارت‌هایی که آتش زدن اتوبوس‌ها، آتش زدن بانک‌ها و مساجد و حسینیه‌ها،کاهش نرخ برابری پول ملی، افزایش نرخ تورم و ایجاد رعب و وحشت و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نشات گرفته از عدم امنیت تنها قسمت کوچکی از آن است.

حتی به گفته پرویز سروری، عضو شورای اسلامی شهر تهران خسارت فتنه 88 و هشت ماه آتش زدن منافع کشور، 324 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عددی که می‌توانست با فراهم آوردن بیش از 2.163.000 فرصت شغلی جدید در جامعه، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را رفع کند.

اما این رقم چگونه محاسبه شده است؟

گزارش شهرداری تهران نشان می دهد، در فتنه 88  بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شده و علاوه بر این تعداد 11 بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در حوادث اغتشاشات 88 مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آن‌ها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است و مجموع خسارات وارده و هزینه بازسازی فقط بانک‌ها در حوادث 88 که به تفکیک هر بانک قابل احصا حداقل 5.26 میلیارد ریال برآورد شده است.

علاوه بر آن زیان ناشی از گرانی، تورم و فشاری که پس از این جریانات در نتیجه ایجاد مشکل در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، تامین معیشت، عدم وصول مطالبات در حوزه تجارت و بازرگانی، عدم وصول به موقع درآمدهای نفتی و گازی، اخلال در تزار تجاری و بازرگانی در تمامی حوزه‌ها به خصوص حوزه نفت و انرژی به کشور وارد شد، بیش از 100 میلیارد دلار اعلام شده است.

ضمن آنکه باید قربانیان جانی فتنه 88 را نیز در نظر گرفت. 28 میلیارد تومان دیه بدل از قصاص 22 نفر شهید حوادث سال 88  و 14 میلیارد تومان دیه بدل از قصاص تعدادی دیگر از شهروندان که قربانی این حوادث شدند، گوشه‌ای از این خسارت‌های مادی است که البته آثار بلندمدت معلولیت و از کارافتادگی برخی از افراد ر جریان این اغتشاشات و تاثیراتی که کارایی و بهره‌وری جامعه می‌گذارد را نیز باید در نظر گرفت.

مقام معظم رهبری در فاصله سی روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، در بیاناتی با اشاره به خسارات فتنه گران به مردم و منافع آنان فرمودند:

«سال 88  اشکالاتى که وارد شد، خسارتى که به کشور وارد کردند و نگذاشتند کشور و ملت طعم آراء چهل میلیونى را درست بچشد، به خاطر تخلف از قانون بود. یک عده‌اى یا براى خاطر اغراض نفسانى، یا هدفهاى خلاف سیاسى، یا هرچه - حالا در آن زمینه نمیخواهیم قضاوتى بکنیم - از قانون تخلف کردند، خطا کردند، از راه غیر قانونى وارد شدند؛ هم به خودشان صدمه زدند، هم به ملت صدمه زدند، هم به کشور صدمه زدند.»

طی روزهای اخیر عده ای از مسئولین دولت یازدهم در اظهاراتی مسببان تحریم را «خائن به مردم» دانسته اند. حسن روحانی رئیس دولت یازدهم که در مراسم دهمین جایزه ملی محیط زیست سخن می گفت اظهار داشت: «مسببان تحریم‌ها در حق مردم خیانت کردند». با در نظر گرفتن این آمار و ارقام شاید و بازخوانی روزهای فتنه ی 88 شاید شناسایی مسببان تحریم برای مردم و این قبیل دولتمردان آسان تر گردد و خیانت تحمیل تحریم ها نیز به لیست سیاه و سنگین فتنه گران، به خصوص سران فتنه افزوده گردد.

زرگترین فساد ایران (بلکه جهان) توسط دولت اصلاحات رقم خورد و حال توسط دولت اصلاحات شماره 2 پرونده ای که نزدیک بود به نفع ایران رای گرفته شود با فدا کردن منافع ملی برای منافع گروهی و شخصی به خسارت صد هزار ملیاردی برای ملت ایران تبدیل شد.

چگونه ورق برگشت:
جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات 24 خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت ، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علی‌رغم مخالفت‌های شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایت‌های مرد لابی‌باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقی‌جاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند.

قرارداد کرسنت چه بود:
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال 2001 (1381) منعقد شده است. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.

در سال 2003(1383) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره 6، این قرارداد را قطعی کند.

از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند.

فساد در قرارداد کرسنت:
اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان می‌دهد که در سالهای 2004-1996 یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات این قراردادها و اصولا هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت می‌افتاد، یک نسخه‌اش در دفتر عباس یزدان‌پناه در لندن موجود بوده است. این اسناد نشان‌دهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمی‌شود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز دربرمی‌گیرد. عباس یزدان‌پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان‌پناه در اوایل دهه 70 و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر می‌شود اما در حالی که با تخفیف به 8 سال زندان محکوم شده بود، با اعمال نفوذ از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. او نزدیک‌ترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پس از این که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و با سئوالات فنی طرف ایرانی مواجه می‌شود، در یک سناریو مضحک ناپدید می‌شود و انگلیس و خانواده‌اش ادعا می‌کنند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده است!

مکانیسم این فساد نیز بدین‌گونه بوده که عباس یزدان‌پناه و علی ترقی‌جاه و چند دلال دیگر به‌واسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، به‌عنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوه‌های کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن می‌شوند. به نظر می‌رسد تمامی عملیات‌های یزدان‌پناه با هدایت و نظارت مهدی هاشمی‌رفسنجانی صورت می‌پذیرفته است. ترقی‌جاه نیز با یک سری صاحب‌نفوذان در وزارت نفت و دیگر نهادها ارتباط داشته است.

پرونده قضایی:
درباره قرارداد کرسنت 4 پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که یکی از آنها نیز در بهار سال 1391 منجر به صدور رای محکومیت شد. این چهار پرونده عبارتند از:
الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه 2 بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.
ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه 5 به 6 که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.
ج) پرونده سوم نیز که در تیرماه سال 92 در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز برای عملکرد مهدی هاشمی رفسنجانی در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شده است.
د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام علی ترقی‌جاه و حمیدضیاء جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است.
دادگاه این پرونده در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره این قرارداد، متهمان را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.
بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
وضعیت کنونی پرونده کرسنت

پس از روی کارآمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را به پیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت می برد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری در وزارت نفت و دستور رئیس جمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت.

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد 1392 در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار می‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است.

جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات 24 خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت ، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علی‌رغم مخالفت‌های شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایت‌های مرد لابی‌باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقی‌جاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند.

ا افزایش انتقادات نسبت به عملکرد دولت یازدهم به خصوص گره زدن تمامی مسائل کشور به مذاکرات هسته ای و توقف عمده ی وظایف دولت به امید نتیجه بخش بودن این مذاکرات؛ و مخصوصا با اعتراضات گسترده ی هفته های اخیر به شیوه ی مذاکرات هسته ای که دشمن را به صرافت زیاده خواهی آن هم از نوع بازرسی از مراکز نظامی و امنیتی و بازجویی از مقامات رسمی و دانشمندان کشور انداخته است؛ دولت حسن روحانی تحت فشار گسترده ای قرار گرفته است.

از سوی دیگر آمارهای رسمی منتشر شده توسط مراکز معتبر نظرسنجی داخلی، نشان دهنده ی ناامیدی روزافزون مردم از مذاکرات و بی اعتمادی به طرف غربی است. به گونه ای که بنابه اعلام محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما که یکی از معتبرترین مراکز نظرسنجی را در اختیار دارد، بیش از هفتاد درصد مردم ایران معتقدند آمریکا به توافق احتمالی هسته ای پایبند نخواهد بود و در این صورت دولت باید غنی سازی را مجددا پی بگیرد. این درحالی است که در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، آمار حمایت از مذاکرات بسیار متفاوت تر از اکنون بود. نظرسنجی برنامه ی تلویزیونی پایش که به صورت تخصصی و کارشناسی به مسایل اقتصادی می پردازد، درخصوص راه حل مشکلات کشور نیز نتایجی تقریبا مشابه در برداشت به گونه ای که 68.5 درصد رای دهندگان راه حل مشکلات اقتصادی را داخلی دانسته و به گزینه ی «رفع موانع تولید» رای دادند و 31.5 درصد راه حل را در خارج از مرزها دانسته و تلاش برای «رفع تحریم» را انتخاب کردند.

گره زدن تمامی مشکلات به مذاکرات

در همین حال اما سیاست دولت برای حل مشکلات نگاه مطلق به بیرون از مرزها و گره زدن رفع همه ی مشکلات به برداشته شدن تحریم هاست به گونه ای که رئیس جمهوری در اظهاراتی عجیب و مبالغه آمیز حتی تامین «آب خوردن» مردم را هم به نتیجه بخش بودن مذاکرات منوط می کند! تا بهادر والی زاده عضو جامعه اسلامی مهندسین در سخنانی از او بپرسد: "مگر دراین چند سال ملت ایران آب نخورده‌ و تشنه مانده‌اند"؟! و یکی از روزنامه های پرتیراژ کشور هم پیشنهاد «وزارتخانه‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‌ها تعطیل شوند!» را به او ارائه کند.

تحریم های اصلی لغو نخواهد شد

این همه در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که حتی درصورت به نتیجه رسیدن طرفین در مذاکرات و عقد توافقنامه ی نهایی، تحریم ها همچنان باقی مانده و لغو نخواهند شد. فواد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به متن بیانیه ی لوزان، ابراز می دارد: "حتی اگر با فکت شیت آمریکایی نیز کاری نداشته باشیم این متن با آنچه رئیس جمهور اعلام می کند که کلیه تحریم ها لغو خواهد شد تناقض دارد" او با غیر هسته ای دانستن اغلب تحریم های ایران معتقد است: "در واقع تحریم های اصلی ایران، تحریم های اقتصادی و مالی است و اغلب مرتبط با هسته ای نیست نظیر تحریم بانک مرکزی که با ادعای پولشویی انجام شد و اگر این تحریم های اصلی پابرجا بماند این توافق کاملاً باخت است".

روزنامه ی آمریکایی «وال استریت ژورنال» نیز در گزارشی با اشاره به غیر هسته ای بودن اغلب تحریم های اعمال شده علیه ایران و عدم لغو آن درصورت رسیدن به توافق نهایی می نویسد: «در حالی در توافق موقت ژنو تعهد دولت آمریکا به لغو «تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای» محدود شده که اغلب تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، تنها مربوط به بحث هسته‌ای نیستند.» وال استریت ژورنال هم با اشاره به تحریم بانک مرکزی ایران که از اصلی ترین تحریم های اعمال شده علیه ایران است، آن را نه به بهانه ی مسائل هسته ای بلکه با بهانه هایی نظیر «پولشویی» و «حمایت از تروریسم» مرتبط می داند که با رسیدن به توافق نهایی برداشته نخواهد شد.

آمریکا بیش از ایران نیازمند توافق است

از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که آمریکایی ها بیش از ایران به نتیجه بخش بودن مذاکرات نیازمند هستند. آرون دیوید میلر، تحلیلگر مسائل غرب آسیا در مصاحبه با شبکه ی «ان بی سی» آمریکا، اوباما را محتاج تر از دولت ایران برای رسیدن به توافق می داند و عقیده دارد درصورت شکست مذاکرات همه آمریکا را مقصر خواهند دانست.

مجله ی آمریکایی تایم هم با اشاره به آمارهایی که از افزایش حس نفرت نسبت به آمریکا در سطح جهان و حتی بین متحدین این کشور حکایت دارد؛ اوباما را نیازمند رسیدن به نتیجه در مذاکرات هسته ای می داند تا از این طریق از نفرت روزافزون از آمریکا جلوگیری کند.

فواد ایزدی نیز در این خصوص با اشاره به نامه ی 144 نماینده ی کنگره ی آمریکا به اوباما که در آن از انجام مذاکرات هسته ای قدردانی شده بود، این مسئله را ناشی از نیاز آمریکا به توافق هسته ای با ایران دانسته و دلیل آن را در بخشی از نامه ی فوق می یابد آن جا که نمایندگان کنگره ی آمریکا شکست مذاکرات را مساوی «فروپاشیدن رژیم چندجانبه ای می دانند که امروز پای میز مذاکره با ایران نشسته اند. دکتر ایزدی معتقد است: "در واقع آنان در این نامه به اوباما تذکر دادند که شکست مذاکرات منجر به فروپاشی تحریم‌ها می‌شود"

کسی که در حال تنها شدن است

مجموع شرایط فوق مخصوصا نادیده گرفتن نیاز طرف مقابل به توافق و دست و دلبازی گاه و بیگاه دولت در اعطای امتیاز به این کشورها سبب شده تا در هفته های اخیر شاهد برگزاری تجمعات گسترده در شهرهای کشور در اعتراض به زیاده خواهی طرف غربی باشیم. این تجمعات سبب شد تا به گزارش روزنامه های حامی دولت؛ اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی با انتقاد از طرفداران دولت یازدهم از آنان بخواهد تا در برابر منتقدین مذاکرات خودی نشان داده و سکوت نکنند.

تلاش ها برای عرض اندام افرادی که پس از دو سال هنوز حاضر به حمایت از اقدامات دولت یازدهم هستند سرانجام به ایجاد کمپینی اینترنتی با عنوان «روحانی تنها نیست» در شبکه های اجتماعی، منجر شد. با نگاهی به زمینه های شکل گیری این کمپین که بسیاری معتقدند واکنشی منفعلانه به کمپین های انتقادی «بر نمی تابیم» و «اجازه نمی دهیم» است؛ چنین به نظر می رسد که افراد پشت پرده ی راه اندازی این کمپین که احتمالا با دسترسی به آمارهای محرمانه از کاهش اقبال عمومی به خط مشی دولت در مذاکرات هسته ای مطلع بوده و احساس نگرانی می کنند، قصد دارند تا با ایجاد فضایی احساسی تعدادی هوادار برای ادامه ی این روند بیابند.

روانشناسان معتقدند واکنش افراد در برابر ناکامی ها گاها می تواند به صورت فرافکنانه و انکارگرانه بروز کند. در این شرایط فرد ناکام به گرفتار آمدن در حالتی از «درماندگی» و بسته دیدن راه ها به روی خود، سعی می کند با دست زدن به برخی اقدامات نمایشی خود را مبرا از آنچه واقعیت دارد بنماید. به عنوان مثال فردی که دروغگویی در وجود او نهادینه شده و همه او را به این عنوان می شناسند، ممکن است در واکنشی منبعث از درماندگی، به تعریف و تمجید از راستگویی و مذمت دروغ گویی بپردازد تا خود را از این اتهام تبرئه کند.

برخی بر این باورند که کمپین «روحانی تنها نیست» را نیز باید در این قالب تحلیل کرد. به این معنی که کاهش حمایت مردمی از سیاست های دولت روحانی که علاوه بر نظرسنجی های منتشر شده، گفتگوی مردم کوچه و بازار هم به روشنی از آن حکایت دارد؛ ایجادکنندگان کمپین فوق را در حالتی از درماندگی به فرافکنی و انکار واقعیت کشانده. در واقع باید گفت به نظر می رسد ایجاد کمپین روحانی تنها نیست از سوی حامیان دولت که احتمالا حمایت برخی از مرتبطین با دولت را نیز پشت سر خود دارد؛ از حقیقتی تلخ حکایت می کند و بهترین دلیل برای این ادعا است که متاسفانه «سیاست های روحانی در حال از دست دادن مقبولیت نزد افکارعمومی است».