تاریخ حیات سیاسی تشکل‌های دانشجویی در 37 سال بعد از انقلاب مانند بسیاری از جریا‌ن‌ها و اشخاص پر است از ریزش‌ها و رویش‌ها! هرچند همواره جنبش دانشجویی به دلیل بستر سالم روح و روان پاک جوانان ایرانی رویشگاه جوانه‌های امید در مسیر حرکت انقلاب بوده است اما همواره مورد طمع و سیاست‌ورزی دشمنان هم قرار گرفته.

دفتر تحکیم وحدت انجمن‌های اسلامی دانشجویان به عنوان با سابقه‌ترین تشکل دانشگاهی کشور بهترین نمونه برای تجربه‌های خوب و بد جنبش دانشجویی در 37 سال اخیر است. انجمن‌های اسلامی که در همان سال اول انقلاب مهم‌ترین حادثه پس از انقلاب را با تصرف لانه جاسوسی آمریکا رقم زدند در ادامه مسیر خود روزهای پر فراز و نشیبی را گذرادند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم مهم‌ترین چهره‌های سفید و سیاه 10 سال اخیر کشور از دل همین انجمن‌ها بیرون آمدند.

پس از ماجرای تسخیر سفارت انجمن‌های اسلامی  هرچند همچنان در عرصه سیاسی کشور حضور داشتند اما به چند دلیل نقشی اساسی در تحولات نداشتند. دور بودن فضای دانشگاهی پس از انقلاب فرهنگی از فضای سیاسی از یک سو و حضور بسیاری از فعالان انقلابی دانشگاه در جبهه‌های جنگ از سوی دیگر نقش سیاسی تشکل را کم رنگ کرده بود.

پس از پایان جنگ و ورود  2 تشکل بزرگ دیگر به عرصه دانشگاه‌ها، انجمن‌های اسلامی هم جان تازه‌ای گرفتند. با این حال سطح تحرکات دانشجویی در دورانی که دولت سازندگی حقی برای عرض اندام منتقدانش قائل نبود، از حد یکی دو دانشکده بالاتر نمی‌رفت. با این حال در همین دوران طیف‌هایی که بعدها موسوم به جریان اصلاحات شدند نگاه جدیدی به فضای دانشگاهی داشتند.

در روزهایی که مردم بر اساس تئوری دولت سازندگی زیر چرخ توسعه له می‌شدند و بسته‌ترین فضای سیاسی بعد از انقلاب در کشور حاکم بود جریانی نرم با حرکتی آرام ولی برنامه‌ریزی شده مشغول آماده‌سازی طرحی بود تا به قول خودشان با ایجاد جامعه مدنی کار نظام اسلامی را یکسره کنند. دانشگاه و دانشجویان مهم‌ترین عنصر عملیاتی این جریان بودند.

اما عملیات بزرگی که سیاستمداران غرب‌زده داخل با همکاری آگاهانه یا غیرآگاهانه با سرویس‌های غربی کلید زده بودند نیازمند یک پشتوانه تئوریک بود. فضای بسته سیاسی دوران سازندگی تنها محدود به انتقاد از عملکرد دولت بود و زیر پوست دانشگاه‌ها به اصطلاح روشنفکرانی چون عبدالکریم سروش و محمدرضا خاتمی مشغول فعالیت‌های گسترده در دانشگاه‌ها بودند. فعالیت آن‌ها در دانشگاه تنها محدود به سخنرانی و خطابه نبود  بلکه نگاهی استراتژیک به منظور جلب نیروی انسانی داشتند.

حرکت خزنده احزاب برای نفوذ در تشکل‌ها دانشجویی با توجه به ساختار انجمن‌های اسلامی در این تشکل بیش از مجموعه‌های دیگر جواب داد و دفتر تحکیم وحدت رسماً در کنار احزاب سیاسی در انتخابات دوم خرداد 76 نقش بازی کرد، این اولین بار پس از انقلاب بود که یک تشکیلات دانشجویی با این حجم وارد بازی‌های سیاسی می‌شد. انجمن اسلامی بر خلاف اسلاف خود و تشکل‌ها رقیب مانند بسیج دانشجویی تصمیم گرفته بود تا  تمام قد وارد کارزار رقابت احزاب سیاسی شود.

با روی کار آمدن دولت اصلاحات اما فضا برای افزایش نفوذ سیاست‌بازی در دانشگاه فراخ‌تر شد. مثلث احزاب برانداز، سرویس‌های اطلاعاتی دشمن و مسئولان دولتی همراه، دست به دست هم دادند تا دانشگاه را بر علیه نظام اسلامی بشورانند. در دورانی که مهاجرانی در سازمان بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها دبیر همایش‌های براندازانه در کشور بود، «آلن تورن» نظریه‌پرداز معروف جامعه مدنی، در تهران خطاب به اصلاح‌طلبان گفت: «ایران مکان ایده‌آلی برای جنبش‌های دانشجویی و به خصوص جنبش‌های دانشجویی زنان است.» وی به محمدرضا خاتمی توصیه کرد تا از الگوی ترکیه در ایجاد جامعه لیبرال پیروی کند. 

هرچند کم تجربگی نیروهای سیاسی جوان در تعامل با سیاستمداران قهاری که پایشان به دانشگاه باز شده بود زمینه مساعدی برای سوء استفاده از هیجانات جوانی را فراهم کرده بود اما جنبش اصیل دانشجویی هم روز به روز با تجربه‌تر می‌شد. در دورانی که برخی از دانشجویان فعال سیاسی با وعده فرمانداری یک شهر کوچک هر کاری برای تحقق اهداف دولت اصلاحات انجام می‌دادند، تشکل‌های رقیب با پایبندی به اصول اساسی جنبش دانشجویی و برقراری ارتباط گسترده با اقشار مختلف مردم که نقطه ضعف جریان شبه روشنفکر بود، توانستند موقعیت خود را در دانشگاه‌ها تثبیت کنند. از سوی دیگر زد و بندهای سیاسی تشکیلات دفتر تحکیم وحدت را با انشقاق‌های گوناگون مواجه کرد. ایجاد طیف‌های علامه و شیراز در دفتر تحکیم وحدت، تشکیل اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل و نهایتاً چندپاره شدن طیف علامه نتیجه دخالت سیاسون در ساختار تشکل‌های دانشجویی بود.

با تمام این تفاسیر برخلاف آنچه دشمنان برای دانشگاه طراحی کرده بودند این نهاد به قول خودشان مدنی نه تنها ابزار آن‌ها برای براندازی نظام اسلامی نشد بلکه با رشد و تجربه اندوزی جریان اصیل دانشجویی در سال‌های اخیر به خصوص در جریان فتنه 88 به عنوان چشم بیدار ملت در گذر ایران از پیچ و خم‌های مختلف نقشی اساسی ایفا کرد.

حالا چندسالی است با بازگشت برخی از بازماندگان دوران سیاه اصلاحات به وزارت علوم دولت یازدهم، باز هم زمزمه‌های بهره‌برداری سیاسیون از دانشگاه به گوش می‌رسد. اینبار البته خبری از تئوری‌پردازان و مکتب‌سازان نیست. خودشان هم می‌دانند دیگر کسی برای افکارشان تره خورد نمی‌کند. تشکل‌ها و گروه‌های دولت ساخته آمده‌اند تا با ایجاد جذابیت‌های کاذب در بدنه دانشجویی جای پایی برای خودشان باز کنند. اردوی مختلط خارج از کشور می‌گذارند، به بهانه جشنواره مد و لباس، کنسرت‌های آنچنانی برپا می‌کنند و برای جشن انقلاب رقاص دعوت می‌کنند!

شاید اینبار جنبش دانشجویی مد نظر «آلن تورن» را در بی‌بند و باری و سوء استفاده از مشکلات مختلف اجتماعی به خصوص معضلات جنسی ناشی از بی برنامگی‌های فرهنگی-اجتماعی در دانشگاه‌ها یافته‌اند! یکی از کثیف‌ترین روش‌های نفوذ فرهنگی که در دوران اصلاحات هم بی سابقه نبود. روش‌هایی که سربسته گفتن و گذشتن، بهتر از باز کردن ابعاد غیراخلاقی آن است.

تشکل‌های دانشجویی به عنوان مغز متفکر مبارزه با طرح‌های استکباری از 16 آذر 32 تا امروز روزهای سخت و توطئه‌های پیچیده‌ای را پشت سر گذاشته است و این تجربه 62 ساله به همراه ایمان و شور جوانی بی شک قدرتمندتر از آن است که مغلوب چنین توطئه‌هایی شود اما بار سنگین جنبش دانشجویی به صرف پدافند در برابر هجمه‌های دشمن تمام نمی‌شود. کارهای زمین‌مانده دانشگاهی، ملی و حتی جهانی بسیاری در برابر جنبش دانشجویی است. جوانانی که رهبر قطع امید کرده از سیاستمداران دل به دل‌های پاک و انگیزه‌های بی‌پایانشان بسته است.

در این روزهای انتخاباتی جریان اصیل دانشجویی بر خلاف جریان به بی‌راهه رفته سال‌های اصلاحات خود را درگیر بازی‌های سیاسی نکرده و تحولات اساسی در نظام سیاسی کشور را دنبال می‌کند. «جنبش شفافیت» یکی از برنامه‌های بزرگ جنبش دانشجویی برای حرکت  واقع‌بینانه به سمت آرمان‌های دانشجویی است. جنبشی که فارق از جهت‌گیری‌های سیاسی به دنبال ایجاد مجلسی شفاف است تا زمینه حضور بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور را فراهم کند و درهای نفوذ و ایجاد فساد در قوه مقننه کشور را ببند. حرکتی که بر خلاف دوران روشنفکرنماها مورد تمجید و حمایت توده مردم انقلابی کشور هم قرار گرفته و توانسته دانشگاه را به متن جامعه پیوند بزند.

«من با یارانه دادن به مردم مخالفم، البته به‌خاطر موضوع انتخابات فعلا جرأت قطع آن را نداریم.» این‌ها را علی مطهری گفت. او که روز گذشته برای تبلیغات انتخاباتی در دانشگاه شریف حضور پیدا کرده بود، هم‌چنین با ادعای آنکه پول دادن به مردم با اقتصاد مقاومتی منافات دارد، گفت: «این مردم هستند که باید مانند دیگر کشورها به دولت پول دهند.» مطهری که از اعضای برجسته‌ی لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان و از چهره‌های نزدیک به روحانی است، پرده از حقیقتی برداشت که دولت از افشای آن بیمناک است؛ آنها حالا ماه‌ها است که به علت ناتوانی در تأمین منابع مالی مورد نیاز، حذف چراغ خاموش مردم را از لیست یارانه بگیرها آغاز کرده اند. اما چرا چراغ خاموش؟! احتمالاً به همان دلیل که مطهری گفت؛ انتخابات است!

اما ماجرا چیست؟ دولت برای یارانه‌های پرداختی چه خوابی دیده؟ برنامه گروه‌های مختلف سیاسی در مجلس آینده در قبال یارانه‌ها چیست؟

حذف بی سر و صدای یارانه‌ها/ یارانه مردم خوردن ندارد!

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، دولتی‌ها از ابتدای سال تا آبان ماه امسال، بیش از سه میلیون نفر را از فهرست یارانه قلم گرفته اند. بر اساس برخی شنیده‌ها دولت مصمم است تا همین روند را به صورت تصاعدی تا تابستان سال بعد ادامه دهد، به این ترتیب آنها امیدوارند تا انتهای سال جاری سرجمع شش میلیون نفر و تا آغاز تابستان روی هم رفته 12 میلیون نفر را از فهرست گیرندگان یارانه‌ی نقدی یکسره حذف کنند. گفتنی است تمامی این اقدامات در حالی ادامه دارد که تا کنون کمترین اطلاع رسانی رسمی درباره آن به مردم صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد همچنان که مطهری گفته بود دولت از علنی کردن این تصمیم می‌هراسد.

در همین راستا مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته با انتقاد از عملکرد نه چندان روشن و منطقی دولت در حذف مردم از لیست، در گفتگو با «وطن امروز» گفت: «اطلاعات موجود نشان می‌دهد فرآیند حذف یارانه خانوارهایی که صاحب تنها یک واحد مسکونی در تهران هستند آغاز شده است. افراد زیادی به من مراجعه کردند یا با مجلس تماس گرفته‌اند و گفته‌اند تنها یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند، اما دولت به همین خاطر یارانه نقدی آنها را قطع کرده است.» وی همچنین در واکنش به مخفی کاری دولت گفت: «دولتی‌ها اصرار عجیبی به پنهان کردن اطلاعات یارانه‌ای دارند و اصلا قصد ندارند در این باره با مردم صادقانه رفتار کنند.»

گذشته از مخفی‌کاری مشکوک دولتی‌ها برای اجرای این تصمیم، آنچه بیشتر از همه افکار عمومی را نگران کرده است، عملکرد فله ای آنها برای حذف مردم از لیست یارانه بگیران است. دستکم تا امروز که متر و پارامتر روشنی از سوی دولت  به صورت رسمی برای شناسایی افراد غیر مستحق اراده نشده است. بر اساس قانون بودجه سال 1394، دولت روحانی موظف بود تا برای تعیین پارامترهای شناسایی و تشخیص ثروتمندان برای حذف از لیست یارانه، کارگروهی متشکل از تمام ارگانهای دولتی و مرتبط با موضوع تشکیل دهد. با این حال روحانی ترجیح داد تا با بی اعتنایی به قانون مصوب مجلس، تمام اختیارات و وظایف این یک قلم را تنها به وزارت کار واگزار کند. مطلبی که بارها مورد اعتراض مجلس قرار گرفته است؛ از جمله رئیس مجلس 25 مرداد، نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که طی آن اقدام وزارت رفاه برای حذف خلاف قانون بیان شده بود.

تکلیف چیست؟

ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی یارانه‌ها و اجرای مناسب قانون روشن است. در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، امسال (یعنی سال 94) باید آخرین سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌بود، اما تعلل دولت در تحقق پیش بینی‌های قانون برنامه، و ناتوانی در ارائه‌ی راهکار جایگزین، باعث شده تا هم‌چنان سرنوشت یارانه‌های نقدی خلق الله در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد. در چنین شرایطی، حضور یک مجلس کارآمد و کارشناس برای اصلاح قوانین و به روزرسانی تکالیف دولت ضروری به نظر می‌رسد. اما برنامه‌ی لیستهای مختلف انتخاباتی (اعم از اصولگرا و یا اصلاحطلب) برای یارانه‌ها چیست؟

کدام لیست انتخاباتی می‌خواهد یارانه‌ها را قطع کند؟

لیست اصلاحطلبان برای انتخابات روز جمعه در حالی بسته شد که حتی واجد یک کارشناس اقتصادی هم نیست! با این همه در میان لیست انتخاباتی اصولگرایان، اسامی 10 اقتصاددان به چشم می‌خورد. احتمالاً به همین خاطر بی برنامگی اصلاح‌طلبان در موضوعات کلان اقتصادی و معیشتی مردم از قبیل یارانه‌ها توجیه پذیر باشد.  شاید به همین خاطر هم در اردوگاه اصلاحات فردی مانند علی مطهری که به عنوان شخصیتی رسانه ای شناخته می‌شود، در خصوص این موضوع اظهار نظر می‌کند. در مجموع به نظر می‌رسد باید همان اظهارنظر دیروز علی مطهری را به عنوان موضع اصلاح‌طلبان در نظر گرفت، یا در بهترین حالت همان بی برنامگی و همراهی با اقدامات یکجانبه‌ی دولت در حذف گتره ای یارانه بگیران را به عنوان موضع رسمی جبهه‌ی اصلاحات معتبر دانست.

از آن طرف اما، در اردوگاه اصولگرایان بیشتر اقتصاددانان برجسته‌ی این جریان، از یک سو مدافع استمرار پرداخت یارانه‌ی نقدی آن هم به صورت ماهانه به مردم و از سوی دیگر شناسایی و قطع یارانه‌ی ثروتمندان هستند. به عنوان نمونه دکتر احمد توکلی، برخلاف علی مطهری که معتقد است: «مردم باید به دولت پول بدهند»، تمام قد از پرداخت‌ یارانه‌ نقدی دفاع می‌کند. توکلی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: «من در یک پاورپوینت به مجلسی‌ها نشان دادم که باید یک چتر حمایتی قوی برای مستضعفین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه درست کرد؛ برخی‌ها گفتند این «کُپونیزم» می‌شود؛ خوب بشود، اصلا کمونیزم شود! در ایالات آمریکا که مهد سرمایه‌داری است، برنامه مکمل غذایی دارند. از سال 2008 تازه این آمار بالاتر هم می‌رود: به 47 و نیم میلیون آمریکایی کُپن غذا می‌دهند که 19 درصد جمعیت آمریکا است. اسمش هر چی باشد؛ عاقلانه رفتار کردند. گفتند وقتی نمی‌توانیم جلوی رکود را بگیریم مردم‌مان نباید بمیرند. ما اصرار داشتیم شما حتما باید یارانه بدهید.»

تکلیف اصلاح‌طلبان روشن است، آنها اگر حائز اکثریت کرسی‌ها در مجلس آتی باشند، حتی اگر به توصیه‌ی مطهری مردم را وادار به پرداخت پول و یا مالیات بیشتر نکنند، در برابر عملکرد ضعیف اقتصادی دولت و حذف بی سر و صدای یارانه بگیران سکوت کرده و بعضاً او را همراهی خواهند کرد. معلوم نیست در این صورت چه بلایی بر سر چهل و پنج هزار تومانی خواهد آمد که زندگی خیلی‌ها به آن بند است؛ چهل و پنج هزار تومانی که هست، ولی کم هست!

الیاس نادران در ادامه به پرونده کرسنت اشاره کرد و اذعان داشت: در قضیه کرسنت مشاهده کردید که دلالان نفتی برخلاف منافع ملی کشور برای یاری رساندن به طرف قرارداد شرکت ملی گاز ایران پیوست ششم را اضافه کردند که داوری از محاکم ایرانی و بین المللی خارج کنند  و برای این پیوست ششم مدیر عامل کرسنت چه قدر هزینه کرد؟ و این هزینه ها به جیب چه کسانی رفت؟ چرا در زمان خودش محاکمات انجام نگرفت؟ چرا تا هر وقت صحبت از مقابله با پرونده کرسنت شد آقای هاشمی مستقیما رهبری نظام را هدف گرفتند؟ این فساد اقتصادی در کرسنت به کجا می خورد که آقای هاشمی این همه عصبانی می شود؟

نادران در ادامه به سخنان رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر کبیر انقلاب بیان داشته اند که اگر از نزدیکان من نیز خلاف قانون رفتاری را انجام دادند با آن برخورد کنید و حضرت علی (ع) نیز با برادر خود عقیل به گونه ای برخورد کرد که عقیل دیگر به بیت المال نظری نداشته باشد و این ها الگوهای رفتاری ما هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در استت اویل یزدان پناه یزدی 15 میلیون دلاری که قرار بود داده شود قسط اول آن در بانک مرکزی تجارت تهران ارائه شد و وقتی در طرف خارجی افشا شد این فرد این مقدار پول را برداشت و به کشور امارات فرار کرد آیا او تنهایی قادر بود که چنین کاری انجام دهد؟ این آقای جنویری که در اسناد استت اویل هست و در حکم دادگاه مربوط به استت اویل قاضی صریحا قید می کند که در این رشوه گیری چون طرف ایرانی متصل به یکی از مقامات عالی رتبه است از تعقیب آن ما صرف نظر می کنیم آن مقام عالی رتبه کجا است؟ مقامات قضایی ایران توانایی برخورد با این مقام عالی رتبه را داشتند چرا ملاحظات سیاسی را رعایت کردند؟ و مقامات قضایی پرونده استت اویل منافعشان در این پرونده بود تا از اقتصاد ایران چیزی نصیبشان شود مقامات قضایی ایران چرا باید ملاحظه کاری می کردند؟

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: اگر آن روز به این مسئله رسیدگی می شد آنهایی که مدعی هستند برای این کشور سرمایه گذار بیاورند و برنامه داشتند و در آن برنامه با فساد اقتصادی مبارزه می کردند امروز کشور در نقطه ای فراتر از آنچه که امروز قرار دارد قرار داشت.

وی با تاکید براین مطلب که ریشه فساد در دولت آقای هاشمی شکل گرفته است گفت: ریشه فساد در دولت آقای هاشمی شکل گرفت و با امثال کرباسچی نهادینه شد و با مناسبات غلط اقتصادی ادامه پیدا کرد و امروز به یک فساد گسترده و اهتمام یافته بین مقامات و بخش های غیردولتی تشکیل شده است و این امر کار را سخت کرده است.

نادران اظهار داشت: ما نمایندگانی را می خواهیم که رونق اقتصادی را در کشور با سلامت اقتصادی کشور به ارمغان بیاورند و این که فردی فرض کند و براساس فرضش عمل کند رونق به وجود نخواهد آمد مگر با رانت خواری و وزرایی را درست کند که این وزرا به طور متوسط یک میلیارد تومان در ماه درآمد داشته باشند آنها فهم بیکاری جوانان تحصیل کرده را نمی فهمند و برای آنها نه برنامه خواهند داشت و نه توان لازم برای ایجاد شغل برای جوانان تحصیل کرده بیکار را خواهند داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: من معتقدم که محدودیت سنی که برای نمایندگان مجلس نهادینه شده است می بایست برای وزرا نیز گذاشته شود چرا که امروزه چند تن از وزرای دولت آقای روحانی بالای 75 سال سن دارند و دو بار کنتور عوض کرده اند و این ها نمی توانند دارایی های خود را اداره کنند و نتیجه این ضعف مدیریت این می شود که این آقایان در برنامه ریزی ها به جای حل مشکل اشتغال و ازدواج و مسکن جوانان کشور به حل مشکلات اساسی خود می پردازندو برای خودروسازی 25 میلیون تومان وام به خریداران خودرو می دهند که خودروسازان رشد کنند که خودشان در آن خودروسازی ها سهامدار هستند تا پشتیبانی های مالی در انتخابات آتی داشته باشند در ازای آن جوانان مملکت جهت مسکن دارشدن و ازدواج و اشتغال با مشکلات عدیده مواجه می شوند چرا که منابع محدود است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید براین مطلب که مقامات قیمت پتروشیمی ها را کاهش داده اند تا حاشیه سود پتروشیمی کشور را به خود اختصاص دهند گفت: در پیش نویس لایحه ای وزارت صنایع و معادن تهیه کرده بود قبل از اینکه تقدیم به دولت کند به کمیسیون اصل 44 آورد تا پس از تصویب در دولت در مجلس نیز بدون وقفه تصویب شود در آن زمان از وزیر سوالی را مطرح کردم که در مسائل اقتصادی کشور و در خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی آیا غیر از پتروشیمی مسئله دیگری نیست که شما در بعد از بسم الله الرحمن الرحیم موضوع پتروشیمی ها را مطرح کرده اید؟  و در ماده یک و دو آورده اید که برای پتروشیمی ها باید این کار را انجام دهید یا آن کار را انجام دهید؟ و ایشان در پاسخ به سوالات من بیان داشتند که چرا این سوال را مطرح کردید که من در قبال پاسخ او بیان داشتم چرا که بیشترین سهامدار پتروشیمی خود شما هستید و شما نمی خواهید کشور را از رکود اقتصادی نجات دهید بلکه شما به دنبال این هستید که مشکلات خود را حل کنید.

وی بیان داشت: امروز سودآورترین صنایع در کشور پتروشیمی ها هستند چرا که با یک ابزار بسیار ساده می توانند گاز را با خشک کردن تبدیل به جامد کنند و به عنوان ماده خام پتروشیمی این گاز را صادر کنند و در بازارهای بین المللی نیز این ماده خام را به خوبی می خرند و حاشیه سود آنها نیز بالای صددرصد است و برخی از این پتروشیمی ها تا 400 درصد سود حاصلشان می شود. اما برای اشتغال جوانان کشور به ازای یک میلیون تن خوراک پتروشیمی در مرحله اول که خام فروشی است تنها 500 نفر مشغول به کار می شوند؛ همین اگر همین خام فروشی در صنایع پایین دستی برود و در لایه های دوم و سوم پتروشیمی ها تبدیل به مواد دیگر شود تا 200 برابر اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: وزیری که هزار میلیارد تومان ثروت دارد چرا نباید صنایع پایین دستی پتروشیمی را برای ایجاد شغل برای جوانان ایجاد نکند و می تواند با این کار اشتغال را برای جوانان تا دویست برابر افزایش دهد چرا این کار را نمی کند؟ چرا که حاشیه سود در این صنایع پایین دستی کمتر است و آقایان دیگر نمی توانند از رانت های نفتی متصل به شبکه دولتی استفاده کنند و کشور مجبور می شود برای واردات فرآورده های پتروشیمی به همان کشورهایی که خام فروشی پتروشیمی کرده واردات انجام دهد.

الیاس نادران در نشست «بررسی تاثیرات مخرب فساد اقتصادی بر بحران رکو و فاجعه بیکاری» که امروز در دفتر انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار شده بود ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) گفت: فساد مالی مقامات سیاسی و یقه سفیدها و مقامات عالی رتبه می تواند به روند جاری و اقتصادی و سلامت کشور بیشترین لطمه را وارد و هر گونه برنامه ریزی در کشور را با این ترکیب خنثی کند و اجازه ندهد که کشور در جایگاه واقعی خود در اقتصاد منطقه و آن چه که متناسب با شان ملت ایران است صورت پذیرد.

وی در ادامه گفت: بنا به اقرار شعارهای گروه های مختلف سیاسی رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال جوانان از اساسی ترین معضلاتی است که کشور با آنها درگیر است و ادعا می شود که برای حل و فصل این معضلات برنامه وجود دارد.

نادران ادامه داد: من در ابتدا اجازه می خواهم که به فال نیک بگیرم لیستی که دولت آن را ساخته و در مجلس به مردم عرضه کرده اقرار به این موضوع کردند که رکود در کشور عمیق است و مشکلات اقتصادی باقی است حتی جدی تر از گذشته است و مستلزم این است که برای علاج آنها به رونق اقتصادی روی آورد این واقع بینی و اقرار به اینکه در مدیریت کاستی هایی وجود دارد و کاستی ها قادر به این نشده است که اساسی ترین مشکل ایران که رکود و بیکاری است به خصوص بیکاری در جوانان است این اقرار مبارک است.

نماینده مردم تهران بیان داشت: آنچه که برای ما مهم است این است که لیستی که دولت ساخته و به مردم ارائه کرده است برای حل و فصل مشکلات موجود اقتصادی کشور چه برنامه ای را دارند و در اجرای آن برنامه با کدام مردان سیاسی، اقتصادی و کارشناسان در مجلس می خواهند این معضلات را از سر راه دولت بردارند و من معتقدم که مقایسه، مقایسه قابل فهم و قابل درکی است که ما بیان کنیم که این ادعاها کجا می تواند محقق شود.

مفاسد اقتصادی اساسی ترین مانع در ایجاد اشتغال در کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اساسی ترین مانع که امروز در بحث اشتغال و رکود مزمن و عمیق در کشور وجود دارد مفاسد اقتصادی است و اگر ما ادعا کرده ایم که برای حل مشکلات برنامه داریم و در لیست سی نفره شهر تهران ده نفر از افرادی که در این لیست قرار گرفتند یا سابقه وزراتی و یا قانونی و هم اساتید دانشگاه ها هستند که در حوزه اقتصادی کشور سابقه دارند و در این حوزه اقدامات پژوهشی انجام داده اند.

نادران با طرح پرسشی مبنی براینکه مفاسد اقتصادی چگونه می تواند باعث شود رونق در اقتصاد مقاومتی رخ ندهد گفت: برابر مطالعات علمی انجام شده در تجربه کشورهای مختلف فساد باعث می شود تا رشد اقتصاد متوقف شود و دلیل آن این است که فساد ریسک سیاسی در سرمایه گذاری کشورهای متعدد را به شدت بالا می برد و بالا رفتن ریسک اقتصادی ایجاب می کند که سرمایه گذاری هایی در کشور انجام شود که حاشیه سود آنها بالاتر از بقیه باشد و صاحبان سرمایه به جای طی مسیر صحیح برنامه برمبنای قانون به دنبال مناسباتی می گردند که از طریق آن مناسبات بتوانند منافع بیشتری را به دست آورند و این مناسبات غلط سیاسی را در مرکز قدرت سیاسی تعقیب می کنند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس اذعان داشت: بعد از جنگ دولت سازندگی شکل گرفت که این دولت سیاست های تعدیل اقتصادی را تعریف کرد در اینجا شاهد هستیم وقتی بحث بر این شد که از مولفه های تعدیل اقتصادی خصوصی سازی است لذا در این امر اتفاق نامبارکی افتاد که هنوز آثار آن در اقتصاد ما پیدا است. و آن آثار این است که در بسیاری از موارد فروشنده و خریدار یک فرد است. یک طرف قرارداد را وزیر امضا می کرد و طرف دیگر را نیز دوباره وزیر به عنوان خریدار امضا می کرد و منافع این قراردادها به جیب افرادی می رود که به قدرت سیاسی نزدیک تر هستند.

وی افزود: به اندازه ای این توسعه اقتصادی توسعه پیدا کرد که دولت به ناچار بعد از یک دوره کوتاه این برنامه خود را متوقف کرد و افرادی که این بهره را بردند در اقتصاد ملی عادت کردند که نظام سیاسی کشور را بر همان مدار گذشته تعریف کنند و ورود پول های کثیف به انتخابات از این ناحیه شکل گرفت و تشکیل احزاب دولت ساخته ای که در دولت آقای هاشمی شکل گرفت و همین پول های کثیف از مجاری دولت به بخش خصوصی منتقل شد و در بین گروه های مختلف سیاسی توزیع شد نتیجه آن این شد که حتی در دولت اصلاحات نیز که با آقای هاشمی در زمان خود نسبتی نداشت شش نفر از وزرای اقتصادی دولت سازندگی در دولت اصلاحات نیز حضور داشته باشند شش نفر از وزرای اقتصادی دولت اصلاحات همه کارگزارانی بودند که جزو وزرای اقتصادی دولت به شمار می رفتند و برای این دولت ها حوزه سیاسی فرهنگ اجتماع از حوزه های فرعی محسوب می شد و بهره برداری از امکانات و منافع دولتی و توجه به مناسبات که حامیان مالی این جریان بودند به هیچ عنوان ساختار تغییر نکرد.همین جریان بعدها در دولت های بعدی که در نقطه مقابل اصلاحات شکل گرفتند و با رای مردم در عرصه خدمتگذاری حضور یافتند در دولت های بعدی نفوذ کردند و همان مناسبات غلط را بار دیگر تمدید و دنبال کردند.

نادران گفت: عزیزی که امروز ادعای مبارزه با فساد را دارد و دائما رقبای خود را محکوم می کند نباید فراموش کند که برادرش با حمایت مشایی، بقایی نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور سابق بیشترین امتیاز را در تاسیس هلدینگ گردشگری در کشور گرفتند و برمبنای آن بانک گردشگری را در کشور ایجاد کردند تا منبع مالی برای انجام کارهایی که بعد از آن می خواهند انجام دهند باشد اگر آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور دنبال رد پای پول های کثیف می گردد باید این مسیر را دنبال کند.

نادران گفت: ما براساس قانون برای توزیع یارانه های کشور دولت را ملزم کرده ایم که باید طبقات مختلف درآمدی مردم را شناسایی کند تا بتواند یارانه ها را هدفمند و افراد نیازمند پرداخت کند و افراد ثروتمند که پول خرد در جیبشان میلیارد تومان است نیازی به یارانه های 45 هزار و 500 تومانی ندارند، اما آقای رئیس جمهور بیان داشتند که ما نمی توانیم به حساب های بانکی مردم ورود کنیم و به این حساب ها سرک نمی کشیم، آیا رئیس جمهور می شود به ما بفرمایند برای مبارزه با پول شویی و تعقیب رد پول های کثیف در سیستم بانکی و مبارزه با پول شویی در سیستم بانکی چه شیوه ای را در نظر دارند که در کشور اجرایی کنند و پول افراد مختلف را در سیستم بانکی رصد کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرده است و این قانون را با مشارکت قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و دیگر نهادهایی که در این امر خطیر حضور داشتند مبارزه می کردند از تجارب این نهادها استفاده و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد اما چرا دولت بعد از دو سال حتی آیین نامه های اجرایی این قانون را عملیاتی نکرده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: معتقدم اگر آیین نامه های اجرایی این قانون عملیاتی می شد باید دولت به سراغ بزرگترین قاچاقچیانی که 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می کنند و کمترین اثر این قاچاق این است که جوانان تحصیل کرده ما هر روز بیکارتر از روز قبل می شوند.

وی افزود: افراد قاچاقچی آدم های عادی در خیابان و ناشناخته نیستند.

نادران گفت: نظامی که در خارج از کشور امنیت را ایجاد می کند آیا قادر نیست که قاچاقچیان کالا و ارز را شناسایی کند یا اینکه قاچاقچیان کالا و ارز به قدرت سیاسی خود را به نحوی متصل کرده اند که هزاران هزار تن میوه خارجی وارد این کشور می شود تا تهران می آید اما هیچ ناظر دولتی آنها را نمی بیند و این چشم ها اکنون کجا هستند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر آقایان در قاچاق دخیل نیستند اراده خود را بر اجرای قانونی که بر آنها ابلاغ شده است و از شورای نگهبان عبور کرده بیایند بیان کنند چرا این قانون لازم الاجرا هنوز اجرایی نشده است. یا این افراد فهم درست، عرضه درست، ندارند و یا اینکه خودشان شریک دزد هستند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: اساسی ترین مشکل در این کشور در بحث مبارزه با مفاسد مقابله با مقامات دولتی و یقه سفیدهایی است که قانون را می شناسند اما به آن عمل نمی کنند و بدتر از آن اگر هم بخواهند عمل کنند گزینشی عمل می کنند.